السبت 27 كانون الثاني , 2019

مجلس البصرة يتوعد برفع دعوى قضائية للطعن ببعض مواد الموازنة

وجه مجلس محافظة البصرة، الأحد، انتقادات شديدة الى قانون الموازنة العامة للعام الحالي، معتبرا تخصيصات المحافظة أقل من استحقاقها بفارق كبير، فيما توعد برفع دعوى قضائية للطعن ببعض مواد الموازنة.

وقال المجلس في بيان، أن "تخصيصات البصرة التشغيلية والاستثمارية في قانون الموازنة أقل بكثير من استحقاقاتها المالية بموجب الدستور والقوانين النافذة، وهو ما يحتم على المحافظة رفع دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية للطعن في بعض مواد قانون الموازنة".

وأضاف، أن "أغلب مواد القانون وضعت بشكل عشوائي، وتفتقر لمعايير قابلة للقياس، لاسيما في مجال توزيع النفقات والدرجات الوظيفية، كما فيها تفضيلاً واضحاً وغير مبرر لبعض المحافظات والوزارات على حساب أخرى".

وتابع الى، أن "مشروع قانون الموازنة المصادق عليه يفتقر الى للصياغة القانونية الواضحة والشفافة والدقيقة، مما سيؤدي قطعاً لإرباك في تفسير في بعض النصوص، وتعليق الكثير من النصوص في القوانين النافذة بحجة أن قانون الموازنة هو قانون حاكم على بقية القوانين، وهي حجة واهية، ولو صحت فهي مخالفة للسياسة العامة للدولة التي تضمنتها التشريعات النافذة".

وأشار الى، أن "السلطات الاتحادية فرضت نفسها وصياً على جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها، وهو ما يخالف الدستور الذي وزع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والمحلية، وحدد الصلاحيات فيما يتعلق برسم السياسات وتنفيذها وتوزيع الثروات ومعايير ذلك بشكل واضح". انتهى/ ف

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات