كربلاء / عدي الحاج
ضمن ملتقى النبأ الإسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات، الورقة النقاشية الموسومة (الإطار القانوني للصلح المجتمعي من منظور حقوق الإنسان) والتي قدّمها معاون عميد كلية القانون في جامعة كربلاء للشؤون الإدارية والتدريسي فيها والباحث في ذات المركز الدكتور علاء الحسيني، بحضور شخصيات أكاديمية ومدراء مراكز بحوث ودراسات وحقوقيين وصحفيين وناشطين مدنيين.
وقال الحسيني، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّ "الصلح هو مصطلح كثير الإستعمال في عالم السياسة والقانون وغيرهما، في عالم القانون يعتبر الصلح وسيلة من وسائل إنهاء النزاع لكنه في نفس الوقت عمل قانوني (أي عقد) فيه طرفان بمعنى إرادتان بإيجاب وقبول لتحقيق التكامل بين الجهود الرسمية وغير الرسمية التي من شأنها أن توصل الى المصالحة المجتمعية".
وتابع أنّ "الصلح هو غاية يُمكن الوصول إليه بمختلف الطرق والوسائل والتوجّهات، منها الدستور الإلهي وهو القرآن الكريم من خلال آياته المباركة وكذلك أحاديث النبي الأعظم محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته الأطهار (عليهم السلام)، وأيضاً الأعراف الإجتماعية ومنها العشائرية الصحيحة والهادفة لتحقيق الصلح بين المتخاصمين، ومنها القوانين الدستورية التي وضعتها الحكومات للحد من الخصومة أو معالجتها".
وأشار الحسيني، الى أنّ "المُشرّع العراقي لم يُغلق الباب أمام الصلح وهناك إطار قانوني له لكنّه ليس ناضجاً وتعوزه الكثير من الإصلاحات التي تنقلنا من ساحة القضاء والتشكّي على بعض لنذهب نحو المصالحة أو الصلح الإجتماعي للتخفيف عن القضاء وتبعاته للوصول الى السلم الأهلي".
يُذكر أنّ مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية، مهمّته الدفاع عن الحقوق والحرّيات في مُختلف دول العالم تحت شعار (ولقد كرّمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب، ويسعى من أجل تحقيق هدفه في نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني والتشجيع على إستعمال الحقوق والحرّيات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الإنتهاكات والخروقات التي يتعرّض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة الى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الإتّجاهات.انتهى/س
اضف تعليق