يبدو ان ازمة محافظ بابل كرار العبادي ماتزال مستمرة فبين التشكيك بقانونية الجلسة التي اختير فيها المحافظ وسكنه واقامته ببين الرفض الشعبي للمحافظ البغدادي واحد اقرباء نائب سابق عن المحافظة، برزت الى الواجهة مجددا قضية السكن والاقامة والتي تسببت باعتقال المختار الذي ايد له السكن.
اذ اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، ان من الشروط القانونية لتسنم المحافظة لاي محافظة هي الاقامة لمدة عشر سنوات وليس السكن لنفس المدة.
وقال حرب لوكالة النبا للأخبار، انه "يشترط في المحافظ أن يكون من أبناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية أو مقيماً بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات".
واضاف "كما أشترطت ذلك المادتين (5و25) من قانون المحافظات رقم (12) لسنة 2008 المعدل وهذا ما ينطبق على محافظ بابل".
موضحا، "مطلوب من المرشح ليكون محافظاً لبغداد مع ملاحظة مصطلح الاقامة كشرط وليس السكن في محافظة بغداد والاقامة تتطلب نقل السكن النهائي من أية محافظة الى محافظة بغداد وليس السكن المؤقت كأن يكون سكنى بغداد بسبب العمل أو الوظيفة ككونه وزيرا أو نائبا أو طالب دراسة أو أي أمر آخر يوجب وجوده ببغداد لهذا السبب وليس وجوده بسبب الاقامة.
وكشف عضو مجلس محافظة بابل، علي السلطاني، السبت، عن إلقاء القبض على المختار الذي قام بتزوير تأييد السكن للمحافظ كرار العبادي.
ونشرت وسائل الإعلام وثيقة سكن مزورة لمحافظ بابل. وأن كرار العبادي من سكان بغداد، لكن من شروط اختيار أي محافظ في العراق أن يكون من سكان المحافظة التي سيرأسها.
وقال عضو مجلس محافظة بابل راضي الجبوري، في تصريح صحفي، إنه "وفقاً لقانون المحافظات، فإن من شروط اختيار المحافظ أن يقدم ما يثبت سكنه في المحافظة لمدة لا تقل عن 10 أعوام"، مبيناً أن "العبادي في جلسة انتخابه لم يثبت ذلك، واكتفى بتقديم كتاب تأييد سكن مختوم من المختار".
وأشار إلى، أن "هوية الأحوال المدنية الخاصة بالعبادي صادرة من بغداد، وليس من بابل".
اضف تعليق