بالوثائق.. صفقة فساد بوزارة النفط تهدر 17 مليون دولار

twitter sharefacebook shareالخميس 18 كانون الثاني , 2019

تتسبّب وزارة النفط باهدار مالي بلغ 17 مليون دولار في العقد المبرم بين الوزارة والشركة البحرية لنقل البترول. وفي حين كشفت المسلة تفاصيل صفقة الفساد في ١٧ كانون الثاني ٢٠١٨ فان عضو لجنة الطاقة البرلمانية، جمال المحمداوي، أكد أيضا،الجمعة 18 كانون الثاني 2019، حقيقة تزويد وزارة النفط للشركة العربية البحرية بزيت الوقود.

وأوضح المحمداوي في بيان صحفي اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، أن "هذه الوثائق تبين صحة المعلومات التي تكشف عن تزويد وزارة النفط للشركة العربية البحرية بزيت الوقود، مما تسبب بهدر مالي بلغ 17 مليون دولار في العقد المبرم بين وزارة النفط والشركة البحرية لنقل البترول".

وأضاف، أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا الشديد على تناول كافة الملفات بمهنية وموضوعية وإنطلاقا من موقع المسؤولية وردا على ما تناوله مدير عام شركة الناقلات العراقية بشأن تصريحاتنا المتعلقة بعقد الشركة العربية، فان كتاب شركة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط المرقم 19707 بتاريخ 17 /12 / 2018 والمرسل الى هيأة توزيع الجنوب يبين قرار وزارة النفط العراقية اعادة تجهيز شركة الناقلات العراقية بكمية زيت الوقود من حصة الناقلات اربيل، كربلاء، بغداد للاشهر نيسان ، ايار، حزيران/ 2018 والبالغة 19800".

وتابع: ان "كتاب شركة الناقلات النفط العراقية ذي العدد 12512 في 5/ 12/ 2018 يطلب من وكيل الوزارة لشؤون التوزيع الموافقة والايعاز الى شركة التوزيع بتجهيز الحصة المقررة من زيت الوقود". 

ولفت الى أن "اي نفي من قبل الشركة يحتاج الى ادلة امام الرأي العام والجهات الرقابية وقد يكون دليل ادانة أكثر من كونه دليل براءة". 

تفاصيل الفساد

أفادت مصادر مطلعة، ان عقدا وطنيا توضع العراقيل أمامه لإفشاله، لانه لا يتضمن عمولات للفاسدين ولا يرتبط بالشركات الأجنبية المتحالفة معهم، وهو عقد لمدة ستة أشهر أبرمته شركات عراقية مع شركة الناقلات العراقية التابعة لوزارة النفط التي يديرها حسين علاوي، يشمل تأجير بواخر واستخدام رصيف 13 في خور الزبير، وكان من ثمرات هذه العقد الوطني، زيادة طاقة التصدير الى نحو ‎%‎100 ما يعتبر رفدا لميزانية الدولة، ونجاحا لوزارة النفط وشركة الناقلات، لإ يراد له ان يستمر من قبل أولئك الذين تبنوا عقدا "غريبا"، بين شركة الناقلات العراقية و الشركة العربية ومقرها مصر، وهي شركة خاسرة في السوق مع شركة الناقلات العراقية.

هذا العقد مع شركات "اجنبية"، وفق خبراء، احتكار لنقل المشتقات النفطية وبيعها في السوق العالمية، يعد فاسدا بشكل مفضوح لانه يمنح الامتيازات واحتكار النقل لشركة أجنبية على حساب الشركات العراقية.

وما يؤكد ذلك، ويزيد من مخاطر العقد ان الشركة العربية، صاحبة شراكة مع شركة حديثة التأسيس تأسست في الفجيرة في الامارات قبل أربعة اشهر ومقرها الرئيس في دبي، مهمتها الرئيسية، ادارة العقد لحساب الشركة العربية، وقد اطلق عليها المستفيدون اسم "الشركة العراقية لنقل المنتوجات والتجارة النفطية"، تمويها لمرجعيتها الأجنبية، فهي شركة أجنبية باسم عراقي، يديرها احمد سعيد، وهو كردي يحمل جنسية، ويشرف عليها بشكل رئيسي شخص يسمى، اوميد المدعو دكتور سالم.

بموجب العقد، سيكون لهذه الشركة السلطة الكاملة على عمليات النقل والعقود مع شركة الناقلات، فيما المفروض ان يكون العكس.

لقد اغلق هذه العقد المريب، الطريق أمام تجديد عقود الشركات العراقية، الذي يرفضه حسين علاوي، بعد ان أوكل مصير شركة الناقلات العراقية بيد اوميد مانحا الصلاحيات كلها للشركات الأجنبية.

وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، قد اعلن في 8 حزيران 2017 عن توقيع عقد مع الشركة العربية للبترول، لادارة أسطول النقل البحري العراقي، واستخدامه كمصدر رئيس لنقل النفط الخام.انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات