كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الاربعاء، ان "عقد الشراكة الذي أبرمته شركة ناقلات النفط العراقية التابعة لوزارة النفط مع الشركة العربية لنقل البترول تضمن هدرا بالمال يتجاوز ١٧ مليون دولار لثلاثة اشهر فقط هي ( نيسان، أيار وحزيران ٢٠١٨) في عملية غير مسؤولة وتثير الدهشة والاستغراب".
وذكر عضو اللجنة النائب جمال عبد الزهرة المحمداوي في بيان صحفي، انه "إذ تستورد الحكومة العراقية زيت الغاز بمبلغ ٦٦٠ (دولار لكل طن وتبيعه لهذه الشركة العربية بمبلغ (٣٤٠) دولار لكل طن وبخسارة تتحملها الموازنة العامة للبلد لصالح الشركة المذكورة".
يضاف لتلك الخسارة بيع النفط الأسود الذي يمثل مخرجات عمل المصافي المحلية بسعر (١٢٠) دولار لكل طن، افاد البيان.
واضاف "في حين يبلغ السعر العالمي للطن الواحد من النفط الأسود (٤٤٠) دولار بفارق تخسره الوزارة بسبب قيام شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز الشركة العربية بكمية ( ٦٣ الف طن) نفط اسود و ( ١١ الف طن ) زيت الغاز خلال الاشهر الثلاثة المذكورة بعنوان وقود إلى ( ٧ ) ناقلات مؤجرة من قبل الشركة العربية، لافتا الى، ان "أرباح شركة ناقلات النفط العراقية من عملية التأجير للأشهر المذكورة لا يتجاوز ٥ مليون دولار فقط".
واشار المحمداوي الى، ان "مجمل خسارة وزارة النفط الناجمة عن تلك المعاملات بلغت بحدود ٢٣ مليون دولار".
واكد البيان، ان من "الملاحظات على نفس العقد انه ألغى حق الجانب العراقي بابرام عقود مشاركة لمدة ٢٠ سنة بخصوص تصريف وبيع النفط الخام وتصدير المنتوجات النفطية ومنح هذا الحق بشكل احتكاري للشركة العربية مما يعني ان حصول اي خلل او تلكؤ في عمل تلك الشركة قد يهدد مصدر التمويل الرئيسي للموازنة والاقتصادي العراقي لأنه لا يسمح للعراق بايجاد بديل له او خيار اخر يفك الأزمات في هذا المجال".
ودعا النائب "الدوائر الرقابية لكشف الجهات المسببة لهذا الهدر المالي الكبير وتقديم المتورطين للقضاء و فسخ العقد بما يضمن مصالح العراق الاقتصادية".
اضف تعليق