مركز المستقبل يناقش عام ٢٠١٩ والمواجهة الصفرية للفساد في العراق

twitter sharefacebook shareالأحد 14 كانون الثاني , 2019

كربلاء/ عدي الحاج

ناقش مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية ضمن ملتقى النبأ الإسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، حلقة نقاشية بعنوان (عام ٢٠١٩ والمواجهة الصفرية للفساد في العراق)، قدّمها وأدارها مدير المركز، الأستاذ عدنان الصالحي، بحضور ومشاركة مدراء مراكز بحوث ودراسات وأكاديميين وعدد من الناشطين في منظمات المجتمع المدني ومدراء مؤسسات إعلامية وصحفية.

وقال الصالحي، في حديث لمراسل وكالة النبأ للأخبار، إن "الفساد أضحى في العراق حديث الشارع اليومي وسنةً تُطارد المسؤولين العراقيين على مختلف المستويات، وبات الفساد السلاح الأكثر فتكاً وإستخداماً لضرب الخصوم وتسويتهم "مشيراً الى أن "للفساد تداعيات سلبية كبيرة على جوانب مختلفة في العراق من أهمها، تراجع مؤشرات التنمية ومواجهة المستثمرين الأجانب ضغوطاً كبيرة على أعمالهم في البلد، فضلاً عن تأثيراته الأمنية والخدمية وبُناه التحتية التي لا زالت مشاكله شبه مستمرّة وعالقة".

وأضاف الصالحي، أن "الفساد في العراق أمسى مصدر إهتمام المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، وشكّل الكثير من العراقيين بأّنّهم يعيشون في دولة تُعد من أكثر الدول فساداً، إذ حلّ العراق في أعلى درجات الفساد خلال العام 2007 بالمركز (178) في مؤشّر الفساد الذي تعدّه وتنشره منظمة الشفافية الدولية، بينما حلّ في العام 2017 بالمركز (169) من بين (180) دولة على المؤشّر آنف الذكر". الفساد هاجساً وشبحاً يُطارد الفرد العراقي في كل مراجعة له للدوائر الحكومية، حيث يُؤمن

من جانبه بين عضو المركز، الدكتور أحمد الميالي، خلال مداخلته عبر الواتساب، أن "أزمة الفساد في العراق فعلاً تدخل في إطار ما يُعرف بنظرية اللعبة الصفرية رغم إنّ المصطلح يتعلّق بالعلاقات الدولية، لكن قضية مواجهة الفساد فهذه لا تنجز إلا بإطار تنفيذ البرنامج الحكومي المطروح من الحكومة ومحاولة تحقيقه شريطة العمل على مغادرة عقلية السلطة الى عقلية بناء الدولة وفق آليات عمل داخل مجلس النواب العراقي بشكل مُنسجم يُؤمن بالآخر ويضمن حقوق المكوّنات كافة، وهذه فرصة متاحة رغم صعوبة الأخذ بها".

وأضاف الميالي، أن "مخرجات مجلس النواب منسجمة وتشكل إطار ناظم لمواجهة شرعنة للفساد وتفتح مسالك قوية للمحاسبة والرقابة وتقوية الأداء السياسي، كما يُطرح موضوعة إختيار الأكفاء والمهنيين والتكنوقراط الحقيقيين غير المسيسين في تسنم مواقع المسؤولية فرصة مؤاتية لتصحيح الإختلالات في تحدي الفساد، وهذا يوفر إمكانيات واقعية لتقديم الخدمات وتحريك عجلة الدولة إقتصادياً". انتهى/ ع

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات