كربلاء/ عدي الحاج
طالب النائب الثاني لمحافظ كربلاء المقدسة، علي الميالي، وزارة النفط الإلتزام بالعقد المبرم مع إئتلاف الشركات الأربع من كوريا الجنوبية الذي تترأسه شركة (هيونداي للهندسة والبناء) المُنفّذة لمشروع بناء مصفى المحافظة النفطي.
وقال الميالي، في حديث لمراسل وكالة النبأ للأخبار، إن "أكثر من ١١ ألف عمالة أجنبية تعمل في مصفى المحافظة النفطي على حساب العمالة العراقية وخصوصاً أبناء المحافظة، وهذا أمر مرفوض وعلى وزارة النفط الإلتزام بالعقد المُبرم مع تلك الشركات الكورية".
وبيّن، أن "العمالة الأجنبية العاملة في المصفى توزّعت كالآتي (5200) بنغلاديشي، (4457) هندي، (72) مصري، (47) تركي، وهناك العديد من دول لبنان وباكستان والنيبال وتايلاند والصين وكندا وإندونيسيا والفلبين وأرمينيا ولاتينيا ونيجيريا وأوغندا وغانا وبريطانيا وسريلانكا، وهذا تجاوز على الحد المألوف".
وأكد النائب الثاني، أنه "في حالة إستمرار تسريح العمالة العراقية وخصوصاً أبناء المحافظة سيكون للشارع الكربلائي رأي آخر للمطالبة بحقوقه".
من جانبه بين مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات، أحمد جويد، أن "من أهم الأهداف المتوخّاة في العقود الإستثمارية للشركات الأجنبية العاملة في البلاد هو تشغيل الأيادي العاملة الوطنية، لاسيما وأنّ العراق عموماً وكربلاء خصوصاً يمتلكان جيوشاً من البطالة".
وأشار جويد الى، أن "مجلس كربلاء المقدسة قرّر في جلسة طارئة عقدها في شهر تموز من العام الماضي 2018، بتعيين 60% من مواطني المحافظة بمصفى المحافظة النفطي". انتهى/ ع
اضف تعليق