شددت الحكومة على ضرورة ان يلتزم اقليم كوردستان بتصدير ما لايقل عن 250000 برميل يوميا من النفط الخام المنتج من حقولها، وان تسلم الايرادات النفطية الى الخزينة العامة للدولة حصرا.
يأتي ذلك ضمن التعديلات التي اجرتها الحكومة على الموازنة العامة لعام 2019.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب هوشيار عبدالله، ان "الحكومة اجرت تعديلات على المادة العاشرة في الموازنة العامة لعام 2019 بعد قراءتها الاولى والثانية".
واضاف عبدالله على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، ان "هذه المادة خاصة بحصة الاقليم وملف النفط وحصة البيشمركة".
وحسب كتاب نشره عبدالله، ان الحكومة اكدت في تعديلاتها على "تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2018 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة اقليم كوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي".
الحكومة شددت "على ضرورة التزام حكومة اقليم كوردستان بتصدير مالايقل عن 250000 برميل يوميا من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة سومو وعلى ان تسلم الايرادات النفطية الى الخزينة العامة للدولة حصرا".
واشارت الى، "تخصيص نسبة من تخصيصات القوات الاتحادية للجيش العراقي الى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الامنية العراقية".
ووفقا الكتاب "ان وزارة المالية الاتحادية لاتلتزم بتمويل نفقات الاقليم المدرجة ضمن الموازنة الاتحادية عدا نفقات الرواتب بالاضافة الى رواتب البيشمركة في حال عدم قيام اقليم كوردستان بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية او عدم تنفيذها لحكم الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند".
واكدت الحكومة الاتحادية "التزامها والتزام محافظات اقليم كوردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة ( 1-اولا-ب) من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة".
اضف تعليق