كربلاء / عدي الحاج
ناقش مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة كربلاء خلال ندوة نقاشية، الورقة البحثية الموسومة "الموازنة العامة في ضوء قيود المورد النفطي وتأجيل المباشرة بالتنويع عبر التصنيع" لنائب محافظ البنك المركزي الأسبق، الكاتب والخبير الإقتصادي أحمد إبريهي علي، بمشاركة عميد وأساتذة الكلية ومدراء مراكز دراسات وبحوث وخبراء إقتصاديين وناشطين مدنيين وصحفيين.
وقال مدير المركز، د. خالد العرداوي، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، "نعتقد من خلال المؤشرات الإقتصادية الواضحة سواء على مستوى الإقتصاد العالمي أو على مستوى الإقتصاد الوطني بأنّ الإعتماد فقط على النفط يُشكّل خطر كبير على الإقتصاد العراقي طالما أنّه لا توجد هنالك ضمانات".
وأضاف "كل الدراسات والتحليلات تُشير الى أنّ نمو الطلب العالمي على النفط لربّما لم يكن بذلك الطموح الذي يسمح بإبقاء الأمان الإقتصادي بالنسبة للعراق، لذلك نحن اليوم بحاجة الى تنمية إقتصادية تعتمد على قيادة التصنيع".
واشار العرداوي الى أنّه "لا يُمكن للإقتصاد العراقي أن يُحقّق الأمن الإقتصادي ما لم يكن هنالك سياسة قوية وحازمة تستهدف التصنيع وتطوّره في العراق، وإذا ما تقدّم وتطوّر التصنيع سوف تأخذ القطاعات الأخرى طريقها نحو النمو بشكل مُترافق مع نمو التصنيع".
مؤكدا انه "يجب على صانع القرار العراقي أن تكون له قدرة تنبّؤية عالية للمستقبل القريب والبعيد بالنسبة الى المخاطر الإقتصادية لأنّه من دون هذه القدرة التنبّؤية سوف نتفاجأ بكوارث كبيرة في المستقبل سيما مع وجود هبّة ديموغرافية عالية للمجتمع العراقي، وهذه تحتاج الى خدمات كبيرة والى بُنية تحتية مُتقدّمة، ولا يُمكن تحقيق ذلك بدون تنمية إقتصادية حقيقية".
من جانبه أوضح إبريهي، أنّ "الإقتصاد العراقي بشكل عام يُعاني من مشكلات معروفة للجميع، فهو يُعاني من عجز مالي وليس عجز في السيولة النقدية، وهذا العجز كان سببه الإنخفاض الكبير في أسعار النفط، وأنّ تزايد الإنفاق الحكومي بمرافقة إنخفاض أسعار النفط يُشكّل هذه الأزمات".
وأشار الى أنّه "نتيجة للهيمنة النفطية في إيرادات الموازنة العامة وميزان المدفوعات لا بُد من الإقرار بأنّ سوق النفط العالمي هو العامل الحاسم في حركة الإقتصاد العراقي، ومن الصحيح القول أنّ هذه خاصية مشتركة لدول الصادرات النفطية، لكنّ الأمر في العراق يختلف من جهة الإخفاق في تبنّي سياسة جادّة نحو التنويع على قدر من المصداقية العملية".
وتابع أنّه "من الواضح أنّ مورد صادرات النفط صار مُقيِّداً لنشاط الدولة في أداء وظائفها فضلاً عن تعطيل الجهد الإستثماري والنمو الإقتصادي، ومن الضروري الإكتراث بالوقائع التي تُبيّن بوضوح أنّ إمكانات زيادة الإنتاج النفطي في العالم لا يُستهان بها، وتُواجه سوقاً لا يتّسع لإستيعابها".
اضف تعليق