عاجل
عبدالمهدي يصل ايران

الأردن يطالب العراق بمليار دولار

twitter sharefacebook shareالأربعاء 09 كانون الثاني , 2019

قال مسؤول في وزارة المالية الأردنية، إن الملف المالي بين الأردن والعراق مازال عالقاً، مشيراً إلى أن هناك مطالبات مالية لكل طرف على الآخر منذ نظام الرئيس المخلوع صدام حسين، لم تتم تسويتها حتى الآن.

وأوضح المسؤول في تصريح لصحيفة العري الجديد القطرية، أن المطالبات الأردنية تتضمن ديوناً للبنك المركزي على نظيره العراقي بأكثر من مليار دولار، فيما تطالب بغداد عمّان بودائع مجمدة، من دون أن يكشف عن حجمها".

لكن مقرر اللجنة المالية النيابية، هوشيار عبد الله، قال في تصريح للصحيفة ان "البيانات المتوفرة تشير إلى أن للعراق ما بين 3 و5 مليارات دولار مودعة في الأردن منذ زمن نظام صدام، ولا يوجد مكاشفة أردنية حقيقية".

وأضاف عبدالله "أعتقد أنه حان الوقت لفتح ملف الأموال والمستحقات التي لنا أو علينا مع الأردن، هناك مسؤوليات على كلا الطرفين".

وتابع: "حتى الآن لا يوجد تحرك جدي من بغداد نحو الأموال العراقية الموجودة في الأردن، وهناك في الوقت نفسه أرقام على العراق كدين للأردن أيضا، ليس هناك حسم بشأنه، بالتالي من المهم أن يكون هناك تحريك للملف من الجانبين أو على الأقل مكاشفة لاسترجاع كل طرف حقه".

وكان البلدان قد اتفاقا نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي على تشكيل لجنة مالية قانونية لوضع حلول للملفات المالية العالقة بينهما، ضمن قرارات تتعلق بالتعاون في قطاعات اقتصادية عدة، منها النقل والزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويسعى الأردن إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع العراق وإيجاد حلول للعديد من الملفات العالقة، من أجل تنشيط صادراته التي تضررت بشكل كبير في السنوات الماضية بسبب الحرب ضد تنظيم داعش في العراق وإغلاق الحدود بين البلدين.

وتراجعت صادرات الأردن إلى العراق بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، وأضحت لا تتجاوز نحو 500 مليون دولار سنوياً وفق أحدث البيانات الأردنية، بسبب إغلاقات الحدود وتدهور الأوضاع الأمنية داخل العراق منذ 2014، فيما كانت تبلغ سابقاً أكثر من ملياري دولار.

وقال رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير للصحيفة القطرية، إن القطاع الخاص الأردني يتطلع باهتمام إلى إزالة معيقات التجارة مع العراق، الذي يعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للأردن".

وبين، أن "عمليات التصدير إلى العراق تسير حاليا ببطء بسبب العراقيل المتعلقة بنقل البضائع من خلال ساحة التبادل على الحدود بين البلدين والرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأردنية".

ونقلت الصحيفة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري قوله أنه تحدد الثاني من فبراير/ شباط المقبل، موعداً للبدء في تنفيذ العديد من القرارات الاقتصادية، التي تم اتخاذها خلال زيارة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، بغداد الأسبوع الماضي، والتقى خلالها مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وقال الحموري إنه "تم الاتفاق على تسريع إجراءات مد أنبوب النفط من العراق إلى ميناء العقبة الأردني جنوب المملكة بحيث يتم تزويد الأردن باحتياجاته من النفط الخام وتصدير بعض الكميات إلى دول أخرى، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على أن تتوصل اللجان الفنية لتحديد تفاصيل تسعير النفط الخام العراقي المصدّر للأردن قبل الثاني من الشهر المقبل".

وكان العراق والردن قد وقعا في 9 إبريل/ نيسان 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى نحو 18 مليار دولار.

وتعطي الاتفاقية، الأولوية لتزويد الأردن بالنفط الخام المار عبر أراضيه لأغراض الاستهلاك المحلي بموجب عقود شراء تبرم بين الجهات المختصة في البلدين وتحدد الكميات والأسعار في عقود شراء، إذ يخصص حوالي 150 ألف برميل يوميا لمصفاة الزرقاء في الأردن من خلال مد فرع من الأنبوب ينفذ لهذه الغاية، وذلك لتغطية حاجتها لإنتاج المشتقات النفطية.

وقالت السفيرة العراقية لدى الأردن صفية سهيل إن الجانبين توصلا هذه المرة إلى اتفاقيات وقرارات عملية لزيادة التعاون الاقتصادي وتسريع تنفيذ المشاريع المتفق عليها منذ سنوات، خاصة مشروع أنبوب النفط وتفعيل التجارة وغيرها.

وكان وفد اردني كبير برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز زار العاصمة بغداد في 29 من الشهر الماضي، وأعلن الجانبان على العديد من النقاط الحيوية حول مختلف القضايا التي نوقشت في جلسة المباحثات وخطوات تنفيذها وفق جداول زمنية محددة ومنها شكيل لجنة فنية مالية قانونية بين الجانبين لوضع حلول للملفات المالية العالقة بين البلدين.

وكالة النبأ للأخبار/ متابعة

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات