حمل مجلس محافظة واسط الطبقة السياسية للحكومة السابقة مسؤولية عدم تنفيذ العديد من القرارات والتشريعات المحليه التي تخدم المواطن.
واشار المجلس في بيان الى، انه "بضمنها قرار 300 الخاص بتوزيع قطع الأراضي على الموظفين والمواطنين المستحقين في واسط".
وقال نائب رئيس مجلس محافظة واسط تركي الغنيماوي في تصريح صحفي، ان "مجلس المحافظة صوت في وقت سابق على إلغاء قرار 300 المجحف لكن لم يتم الموافقة على إلغائه".
وأضاف الغنيماوي، "ان قانون مجالس المحافظات المعدل قد إعطى بعض الصلاحيات للحكومات المحلية تشريع بعض القرارات التي من شأنها خدمة المواطن". مؤكدا "لكن للاسف لم نجد اذانا صاغية لمطالبات ومعاناة أبناء المحافظة جراء النقص الحاصل في قطاع السكن".
اضف تعليق