حذر نائب رئيس صندوق النقد الدولي الحكومة العراقية في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق, بأن "سياسة الاقتراض أصبحت خطرة على العراق وستبلغ الفوائد التي يجب على العراق أن يسددها سنة 2022 نحو (60%) من عائداته".
وأضاف, " سيكون العراق عاجزا عن تسديد ديونه وعن تسديد الفوائد المترتبة عليها". وتابع, ان "العراق يسير نحو كارثة حقيقية لا توليها الحكومة أي انتباه".
واكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي عبد الرحمن نجم المشهداني, ان "العراق خلال عامي 2014 و 2016 أهدر (202) مليار دولار، جاءت من (36) مليار دولار قروض اجنبية، و (23) مليار دولار انخفاض احتياطي البنك المركزي، و (33) مليار دولار ارتفاع الدين الداخلي، و (120) مليار دولار عوائد نفطية".
وأضاف المشهداني، ان "العراق يحتاج الى (30) عاما لتسديد ديونه الداخلية والخارجية، وهو ما سيخضع مقدرات العراق النفطية لسنوات طويلة تحت رهن البنوك والدول الدائنة".
واكد مختصون في تقرير إخباري, ان "أكثر من (4) ملايين موظف حكومي و (3.7) مليون متقاعد، يُضاف إليهم (2) مليونا عراقي مسجلون، في إطار ما يُعرف بشبكة الإعانة الاجتماعية ويحصلون على مرتبات شهرية لانتشالهم من الفقر".
من جانبها اكدت وزارة التخطيط وفقا للأرقام والإحصائيات, بان "هناك خطر بدأ يهدد جسم الدولة العراقية ومستقبل التنمية، في بلد تضطر حكومته إلى الاقتراض وللعام الثالث على التوالي لتأمين (42) بليون (مليار) دولار سنوياً لتغطية موازنتها التشغيلية".
ووصفت خبراء القطاع الخاص بالمنقذ، في حال شرعت الدولة بدعمه وحثه على العمل مجدداً في السوق المحلية.
وانتقد المشهداني موازنة 2019 كونها غير منطقية، وهناك مبالغة بالأرقام التشغيلية، مستغربا سياق توزيع النسب على المحافظات والوزارات.
ونوه الى انه "كان يتوقع ان تضغط النفقات ، لا ان تعظم". مضيفا, ان "الموازنة بحاجة الى تعديل كبير لأن ما فيها من زيادة كبيرة يعد انتحارا، لما فيها من عجز كبير واقتراض، مؤكدا انه في عام (2022) لن يستطيع العراق سداد الديون الخارجية إلا بدفع (60%) من وارداته".
واكد اقتصاديون وخبراء، ان "مشروع قانون موازنة (2019) المقترحة يبين بأن العراق غارق في ديونه وفوائد الديون السابقة التي قد تصل الى حد انه سيفقد اكثر من 15% من ميزانيته لتسديد هذه الديون، ولولا صعود اسعار النفط ، لكان من الممكن ان تكون هذه الديون وتسديداتها تأخذ حيزا يصل إلى (70%) من موازنة العراق السنوية".
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان رحيم الدراجي، إنه "منذ عام 2003 وإلى اليوم، ترتبت على العراق ديون كثيرة بسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتتالية، وان الحكومات التي استلمت دفة الحكم ليس لديها حكمة بإدارة السياسة المالية والنقدية للبلد".
وأضاف, ان "الموازنات السابقة للعراق موازنات متضخمة، وتفتقر إلى التدبير، ولم تقم على أساس الدراسة والتخطيط، إنما قامت على أساس ما يطلق عليه ملء الفراغات، وان الأجيال القادمة ستتحمل أعباء الديون الحالية".
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي نوره البجاري، إن "الديون التي أثقلت الاقتصاد العراقي أسبابها الفساد المستشري في البلاد، ودخول العراق الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي, وقيام المسؤولين والأحزاب التابعة لها بالاستيلاء على مشاريع ضمن صفقات فساد".
ويبلغ المجموع التقريبي لهذه الفوائد والتسديدات على العراق نحو 12423.5 مليار دينار عراقي، أي ما يساوي حوالي 12770 مليار دولار أميركي. انتهى/ف
اضف تعليق