اكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، خلال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد، ان نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء.
جاء ذلك في الجلسة الاولى للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد التي عقدت اليوم 31 كانون الاول 2018 بحضور رؤساء الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، ومفتش عام وزارة الداخلية، وعدد من المستشارين.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لـ عبد المهدي، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "الهدف من اعادة تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو تمكينه من اتخاذ الاجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأية جهة او شخص مهما كان موقعه وان نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء.
واضاف البيان، ان "هذا الاجراء يأتي تنفيذا لما تعهدنا به في منهاجنا الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب واصبح واجب التنفيذ".
وتابع ، "وامام ذلك يجب ان يتمتع المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بالصلاحيات الادارية والقانونية الكافية للسيطرة على ملف الفساد ومعرفة مواطنه ومكامن الخلل في المتابعة والتنفيذ والمضي بمسار واحد من اجل تحقيق مخرجات واضحة ومنع الضرر الفادح الذي اصبح يهز صورة الدولة والمجتمع وسمعة المواطنين بشكل عام".
واكد البيان، انه "لابد من وضع حد لهذا التداعي واعتبار الفساد عدوا مثل عصابة داعش الارهابية".
واوضح البيان، "جرى خلال الاجتماع الاول مناقشات آليات العمل والاتفاق على توقيتات بدء الاجراءات وفق السياقات الجديدة".
اضف تعليق