اعلن مجلس الوزراء، عن الشروع بأتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك.
وقرر المجلس منح إجازة لاحقة للتوقيع على الاتفاقية لمدير عام الهيئة العامة للضرائب وكالة. والاتفاقية تستند الى احكام المادة (6) من قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.
وذكر بيان للمجلس، انه "خول وكيل وزارة المالية وكالة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاقية أعلاه، استنادا الى احكام المادة (80 / البند سادسا) من الدستور".
واوضح البيان، ان " القرار نص على قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة، باسم حكومة جمهورية العراق، لوكيل وزارة المالية، والاجازة اللاحقة لمدير عام الهيئة العامة للضرائب وكالة"، مضيفا "وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء".
ويأتي القرار لغرض الحد من ظاهرة التهرب الضريبي ومنع الازدواج الضريبي الذي يقلل من فرص الاستثمار الأجنبي للبلد، ورغبة الطرفين في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
اضف تعليق