يعتزم مجلس النواب، يوم غد الاثنين، عقد جلسة خاصة لغرض التصويت على تكملة الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدي، فيما رجحت كتل سياسية افشال الجلسة، بسبب الخلاف السياسي القائم على مرشحي الحقائب الوزارات الشاغرة.
حيث قالت مصادر برلمانية ان "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أدرج على جدول أعمال جلسة يوم غد، فقرتي استكمال التصويت الكابينة الوزارية".
وأكد تحالف سائرون، المدعوم من قبل مقتدى الصدر ان الخلاف السياسي على الحقائب الوزارية مازال قائم.
وقال النائب عن التحالف صباح العكيلي لوكالة "النبأ" للاخبار ان "جلسة التصويت على تكملة الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدي، يجب ان تتم بالتوافق والاتفاق، والى هذه اللحظة لا يوجد هذ الشيء، فنحن موقفنا ثابت، وهو رفض مرشح حقيبة الداخلية فالح الفياض، وتحالف البناء، يصر على طرحه، بجلسة يوم غد الاثنين.
وبين العكيلي انه "في حال تم هذا الاصرار على طرح الفياض، فنحن سوف نقاطع الجلسة، وبهذا البرلمان سوف يفشل بعقد جلسته، فتحالف البناء لا يستطيع تحقيق النصاب دون اشتراك تحالف الاصلاح والاعمار، وهذا ما حصل بالجلسات السابقة".
فيما أكد تحالف البناء انه يملك الاغلبية الكافية لتمرير تكملة الكابينة الوزارية، بالوزارات الخمسة الشاغرة، حتى وان قاطع الجلسة تحالف الاصلاح والاعمار.
وقال النائب عن التحالف منصور المرعيد لوكالة "النبأ" للاخبار ان "تحالف البناء قادر على تمرير تكملة الكابينة الوزارية، بالوزارات الخمسة الشاغرة، وبضمنها الداخلية، فهو الكتلة الأكبر داخل البرلمان، بالاضافة الى شركاءه من القوى الكردية".
وبين المرعيد ان "القوى السياسية عازمة على انهاء ملف تشكيل حكومة عبدالمهدي، قبل الانتهاء من العام الحالي، ولهذا هي تريد تمرير الوزارات الشاغرة، بسلة واحدة" مضيفا ان "تحالف البناء يعمل حاليا على تحشيد حضور جميع نوابه، لغرض اكمال النصاب القانوني، في حال قرر تحالف الاصلاح مقاطعة الجلسة مجدداً".
ولم تتمكن القوى السياسية من التوصل الى اتفاق، على 5 وزارات هي الداخلية والدفاع والهجرة والتربية والعدل، رغم مرور نحو شهرين من تكليف عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة العراقية الجديدة.
اذ صوت المجلس في وقت سابق، على 14 وزيراً، قبل أن يلحق بهم 3 وزراء، أدوا اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي (20 كانون الأول 2018).
وكالة النبأ للأخبار
اضف تعليق