أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الاحد، حكماً بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية لمدان بتجارة المواد المخدرة، فيما صدّقت محكمة تحقيق بعقوبة اعترافات متهم آخر بالتعاطي والمتاجرة بالمخدرات.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "محكمة جنايات واسط بهيئتها الاولى نظرت قضية احد المدانين بتجارة المواد المخدرة في المحافظة وأصدرت قرارها بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار وفقاً لاحكام المادة 28 / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".
وأضاف المركز، أن "متهماً آخر بتعاطي وتجارة المخدرات تم القبض عليه في قضاء خانقين بمحافظة ديالى وتم اتخاذ كافة الإجراءات بحقه وتصديق اعترافاته قضائياً من قبل محكمة تحقيق بعقوبة التابعة الى رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية".
يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، جراء التراخي الأمني الذي ساد في تلك الفترة، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.انتهى/س
اضف تعليق