ضمن حلقاته النقاشية الشهرية المتلفزة، ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات في كربلاء المقدسة مع نخبة من المختصّين في الشؤون القانونية المحلية والدولية ومدراء مراكز بحوث ودراسات وأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني بحضور عدد من الوسائل الإعلامية والصحفية، الورقة البحثية الموسومة (إصلاح النظام الإنتخابي في العراق) للتدريسي في جامعة كربلاء والعضو في ذات المركز، الدكتور علاء الحسيني، والتدريسي في جامعة الكوفة، الدكتور حيدر الوزّان، وترأّس جلسة الحلقة التدريسي في جامعة الكوفة، الدكتور نبيل مهدي كاظم، وبمشاركة طلبة متدرّبين من مركز كربلاء للدراسات الإعلامية (أكمسر).
وقال مدير المركز، أحمد جوّيد، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّه "بعد أن تعدّدت الممارسات الديمقراطية في العراق وتكرّرت العملية الإنتخابية في مناسبات عدّة على مستوى الإنتخابات العامة (البرلمانية) والمحلية (مجالس المحافظات) غدا واضحاً ضرورة البحث في أسباب التلكّؤ التي شابت تلك الممارسات والوقوف عند أهم العقبات التي تحول دون تحقيق ممارسة الشعب لحقوقه السياسية بشكل معبّر وحقيقي من شأنه أن يعكس الإرادة الشعبية الحقّة في إختيار الممثلين والنواب في المجالس التشريعية والمحلية، ومغادرة كل ما من شأنه أن يُؤثّر على عملية التداول السلمي للسلطة في العراق".
وأضاف أنّ "من أهم الأهداف التي تمّ مناقشتها خلال الحلقة هي: يتعيّن في كل عملية ديمقراطية لتحقّق نتائج مرضية هو أولاً: أن يتحقّق التكافؤ في الصوت الإنتخابي عند جميع الناخبين وبلا تمييز، فمن متطلّبات المبدأ الديمقراطي هو إعتماد طُرق ملائمة لتقسيم الدوائر الإنتخابية وإعداد سجلّات إنتخابية متقنة والركون لطريقة إحتساب الأصوات الأكثر تناسباً مع ما يُحقّق الغاية المتقدّمة، ثانياً: إعادة الثقة للناخب العراقي بجدوى الإنتخابات كطريق وحيد للتغيير وتحقيق طموحات الشباب الواعد بحياة أفضل، ثالثاً: ترسيخ أسس المواطنة الصالحة وتكريس ثقافة ممارسة الإنتخاب كحق ومسؤولية تحتّم المشاركة الإيجابية في العملية الديمقراطية بكل تجلّياتها وعلى رأسها الإستحقاق الإنتخابي، رابعاً: إسباغ الشرعية الشعبية الحقيقية على تشكيل السلطات العامة التشريعية والتنفيذية من بوابة الصندوق الإنتخابي فحسب، خامساً: التأكيد على مبدأ السيادة الشعبية وصيانة الأموال العامة وتحييد الجهات التي تمارس دور الإعداد والتحضير للإستحقاقات الشعبية المتتالية، سادساً: بناء الوطن بعد أن مزّقته الحروب المتتالية وترسيخ ثقافة المشاركة الحقيقية للشعب في الشأن العام ورسم مستقبل البلاد".
وأكد جوّيد، على أنّ "هذه الندوة وكل النشاطات المتّصلة بها، الغاية النهائية منها هي إصلاح النظام الإنتخابي في بلدنا العراق بتشخيص مواطن الضعف والإخفاق التي وقع فيها المشرّع العراقي بقانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 المعدّل وقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، لسد الطريق بالمستقبل على كل ممارسة غير ديمقراطية من شأنها أن تُصادر الإرادة الشعبية أو أن تنحرف بها عن مقاصدها الحقّة".انتهى/س
وكالة النبأ للأخبار/عدي الحاج
اضف تعليق