مكتب عبدي المهدي يصدر توضيحا بشأن الغائه قرارات في فترة حكومة العبادي

twitter sharefacebook shareالأربعاء 13 كانون الأول , 2018

اصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي توضيحا بشأن بعض اللغط الذي اثير حول الغاء قرارات الحكومة السابقة للفترة من 1-7-2018 ولغاية 24-10- 2018.

وذكر المكتب في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، انه "أُثير بعض اللغط ، والانفعال في النقل ، وعدم الدقة ، والسعي لإثارة العواطف ، حول قرارَي مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة القرارات للفترة ١-٧-٢٠١٨ ولغاية ٢٤-١٠-٢٠١٨الصادرة عن حكومة تصريف الامور اليومية السابقة للسيد العبادي".

واكد مكتب رئيس الوزراء، "نفيه لهذه المغالطات التي تدعي ان المراجعة ستوقف قرارات اصولية لمنح تخصيصات لجميع المحافظات او لمحافظة البصرة من البترودولار او المنافذ الحدودية، او دفعات طوارىء للعوائل المتعففة او إنشاء محطات لتحلية المياه، وغير ذلك.

وشدد المكتب على، ان الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء هو :

اولا: لتأكيد وتثبيت القرارات الاصولية، وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة، ويؤكد استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة.

وثانيا: لإيقاف القرارات غير الاصولية وغير القانونية، وذلك كله بعد المراجعة والتدقيق. مما اقتضى التوضيح.

واصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، قرارا بايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للمدة من 1-7 ولغاية 24- 10/ 2018 .

وقال رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، امس الاربعاء، في بيان صحفي، ان "ما قام به مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة سيؤسس لحالة ارباك تتمثل بايقاف عمل الحكومة كليا وعدم اتخاذها اي قرار بعد اجراء الانتخابات ويمكن ان يمتد الى الغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة وهو ما يمثل تعطيلا لمصالح المواطنين". مبينا، ان "وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لانه سيمثل طعنا لقراراتها الحالية خصوصا وانها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها كما وان آلية اختيارها شابها مخالفات دستورية".

تحرير: عامر الشيباني

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات