بين الرفض والقبول: قانون التجنيد الإلزامي هل يعود بحلة جديدة!

twitter sharefacebook shareالسبت 09 كانون الأول , 2018

تأسس الجيش العراقي عام 1921، وأولى وحداته تأسست خلال الانتداب البريطاني للعراق، ضمن فوج "موسى الكاظم" واتخذت قيادة القوة المسلحة مقرها العام في بغداد. تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام 1931 ثم القوة البحرية عام 1937، ووصل تعداد الجيش إلى ذروته في بداية حقبة التسعينيات، ليبلغ عدد أفراده مليون فرد.

الأعوام الماضية وتحديدا منذ إعلان طرح القانون من جديد في العام (2014)، لأول مرة تتعالى بين الحين والأخرى أصوات نيابية لتنفيذه وطرحه على البرلمان، ألا أن اعتراضات نيابية أخرى ترافقها اعتراضات شعبية تقف أمام القانون الذي يتداول حالياً.

قانونيون استعدوا تطبيق القانون لأسباب لوجستية تتعلق بالبني التحتية للجهاز الأمني في البلاد، فيما أعتبر مدنيون وحقوقيون المطالبة بعودة القانون عسكرة غير مجدية لشعب انتهكته الحروب.

القيادي في الحشد الشعبي كريم النوري، اعتبر أن "تنفيذ الخدمة الإجبارية ستكون باباً جديدا للفساد، لافتا إلى أن "الأجدر بالحكومة أحكام قبضتها على الفضائيين لدعم الجانب الأمني بدل من تجنيد إجباري يستنزف خزينة الدولة".

وأضاف النوري، لـ(النبأ للأخبار) أن "الخدمة الإلزامية يمكن أن تكون قوة عراقية مهنية بعيدة عن الطائفية، لكنها بذات الوقت ستكون طريقا للفساد، فمن يرفض التجنيد الإجباري سيكون أمام خيار دفع الأموال للتخلص منها".

مؤكـدا بأن "وجود الجيش العراقي الكبير والشرطة العراقية كفيل بسد النقص أو الفراغ الأمني، مشيرا إلى أن "طرح الفكرة ربما تودي الى نتائج سلبية مع كل الاحتمالات والتوقعات ألا أن النتائج ستكون ليس لصالح العراق".

النوري أشار إلى أن "منتسبي المنظومة الأمنية من (دفاع وداخلية )، يحصلون على رواتب عالية "وان إضافة أعداد جديدة يستنزف ميزانية الدولة ضمن برنامج التجنيد الإلزامي، ربما يربك سياقات الجيش العراقي ولا يحل المشكلة الأمنية في العراق بحسب قوله".

واعتبر النوري أن "الحل الأمثل يكمن من أعادة الخدمة الإجبارية هو أعادة النظر بالمنظمة الأمنية ومنتسبيها، والقضاء على الفضائيين والمنتفعين اللذين يستنزفون الدولة أموالاً طائلة، دونما حل للازمة الأمنية في العراق".

الباحث في شؤون الإرهاب الكاتب علي الطالقاني أشار إلى أن "تحديات كبيرة تواجه طرح موضوع التجنيد الإلزامي أهمها ما تمر بها البلاد من منعطفات ذات صبغة توافقيه سياسية وأمنية،خصوصاً في دولة تشهد تحولات سياسية مثل العراق".

ولفت الطالقاني في حديثه (النبأ للأخبار )، إلى وجود خلافات حول نسب الانتماءات وحول توزيع القادة والضباط وباقي الرتب وحسب المناطق الأمر الذي يخلق تخوفات من بواعث طائفية وجبهة التصدي له الأمر الذي يربك تطبيق القانون بشكل عادل ووطني بحت".

قانونيون استبعدوا أقرار قانون التجنيد الإلزامي من قبل مجلس النواب، فيما أشاروا الى انه لا وجود لبنى تحتية ولا موازنة مخصصة تستوعب المشمولين بالقانون ولا اطر قانونية دستورية توجب تنفيذه.

آذ اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان الوقت سابق الحديث وطرحه بالوقت الحالي مستبعداً تنفيذ القانون العام الحالي، ربما قد ينفذ في السنوات القادمة الا انه مستبعد تماما في العام الحالي" بحسب حرب

وعزا الخبير القانوني استحالة تطبيق القانون للصعوبات المالية التي تواجهها الدولة في توفير الأموال والرواتب والاعاشة والسكن والقضايا اللوجستية فلا وجود لبنى تحتية ولا موازنة مخصصة تستوعب المشمولين بالقانون.

وأضاف، أن "غالبية أعضاء البرلمان هم من المعارضين للتصويت على التجنيد الالزامي"، مبينا ان الوضع السياسي في العراق تغير ولا اراه مناسبا الان "الزامية التجنيد".

وأكد ان "إقرار القانون يتطلب إنشاء دوائر تجنيد في كل محافظة وقضاء وناحية وهذا ما لا تستطيع الحكومة توفيره بسبب ضائقتها المالية".

منظمات المجتمع المدني ومؤوسسات حقوقية، اعتبرت أن "المطالبة بقانون للتجنيد الإلزامي عسكرة للمجتمع، وانتهاك صريح لحقوق الإنسان ولشريحة الشباب بالخصوص مطالبين النواب المطالبين بعودة التجنيد الإلزامي إلى السعي بتشريع قوانين من شانها النهوض بالشباب وتطوير قدراتهم بعيدا عن لغة السلاح.

الناشطة المدنية والحقوقية حنان الجنابي " وصفت المطالبين بقانون للتجنيد الإلزامي خطوة لعسكرة المجتمع وقمع للممارسات المدنية للشباب وخطوة نحو تقويضهم في مجالات عسكرية لغتها السلام وليس القلم وهو أساس نهضة الشعوب بحسب قولها".

الجنابي طالبت في حديثها لـ(النبأ للإخبار )، الأصوات النيابية الساعية لطرح القانون إلى الشعب بذات الوقت لتفعيل الجانب الاستثماري في البلاد، واستقطاب الطاقات الشبابية في إنتاجيات تعود بالنفع على المجتمع عبر فتح المعامل، وتطوير التعليم والمؤسسات ،واستقطاب الخبرات الشبابية في مجال مدينة بعيدة عن السلاح".

الى ذلك قدمت كتلة "سائرون"، النيابية، امس السبت، مقترحاً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بشأن اهمية تفعيل قانون الخدمة الالزامي للشباب.

وهو بحسب بيان للكتلة "يأتي لحاجة العراق الى هذا القانون اكثر من قانون الخدمة العسكرية الالزامية".

البيان اشار إلى أن “القانون يدعو الى تجنيد الزامي للشباب من عمر 19 سنة وتشغيلهم في مؤسسات الدولة والشركات لمدة سنتين مع راتب"، لافتة على أن "القانون سوف يساعد على القضاء على البطالة وتوجيه الشباب الى العمل".

يذكر ان قانون الخدمة الإلزامية الذي كان مفعل قبيل عام 2003 تم تعليق العمل بعدة ابان سقوط النظام السابق و الاحتلال الأميركي للعراق، بعدما حل الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني الأميركي آنذاك بول بريمر، بعد أن كان قانونها يعد من أعرق القوانين في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ تم تشريعه للمرة الأولى في منتصف عام 1935انتهى /س

وكالة النبأ للاخبار/ سوزان الشمري

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات