يعاود السياسيون العراقيون والمسؤولون بين فترة وأخرى الحديث عن "التجنيد الإلزامي" أو "خدمة العلم"، الذي يلقى قبولاً برلمانياً عبر أعضاء مجلس النواب، واستنكاراً من منظمات المجتمع المدني، التي تقول إنها "تسعى للتقليل من عسكرة المجتمع". وبرزت أولى الدعوات للبدء بمشروع التجنيد عبر دعوة صدرت عن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، النائب نايف الشمري، الأسبوع الماضي، الذي قال إن "اللجنة وضعت ضمن أولويات عملها بالمرحلة القادمة تشريع قانون الخدمة الإلزامية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية فيما يخص الابن الوحيد أو المعيل للأسرة".
وكانت الخدمة الإلزامية قد تم تعليقها عام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وتم حل الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني الأمريكي آنذاك بول بريمر، بعد أن كان قانونها يعد من أعرق القوانين في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ تم تشريعه لأول مرة في منتصف عام 1935.
الفنان عودة الفهداوي سلط الضوء على القانون معتبرا اياه بوابة جديدة للفساد وفرصة لللصوص.
اضف تعليق