الأحد 03 كانون الأول , 2018

بين رفض سائرون وإصرار الفتح حقيبة الداخلية صراع البقاء للاقوى

بالرغم من مضي أكثر من ستة أسابيع على عرض رئيس الوزراء لحكومته بكابينة وزارية غير مكتملة يحتتم فيها الصراع بين الكتل البرلمانية على مناصبها الأمنية لكلا من وزراتي (الداخلية والدفاع ).

فما بين تمسك كتل بمرشحيها وأخرى تعارض التصويت يبقى الجدال قائم مع تلويح بعض الكتل السياسية باللجوء إلى اعتماد خيار "الأغلبية" للتصويت على مرشحي الوزارات في حال رفض التصويت على ما تبقى من وزارات تستكمل عمل حكومة عبد المهدي.

وزارة الداخلية فجوة الصراع الأول بين كتلتي سائرون والفتح ودولة القانون فتمسك (القانون والفتح) بمرشحها فالح الفياض لتولي المنصب يواجه برفض شديد من قبل سائرون الأمر الذي اعتبره مراقبون نهاية للزواج الكاثوليكي بين الفتح وسائرون واستكمال لحرب الصراع بين القانون.

النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، شكك بجدية انعقاد جلسة يوم غد الثلاثاء للتصويت على الكابينة بعد تحالفه مرشح تحالف فتح فالح الفياض لوزارة الداخلية.

وقال الزيادي: "نعاني من إصرار الكتل على مرشحين ولا يوجد توافق حتى الآن على الأسماء للمناصب الوزارية"، مستبعداً "حسم التصويت على المرشحين لباقي الكابينة الوزارية، ولم نتسلم اي سيرة ذاتية للمرشح".

وأضاف الزيادي "لا اعتقد انعقاد جلسة للتصويت على الكابينة الثلاثاء"، مبيناً ان "الاسماء التي اختارها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لوزارات الصحة والكهرباء والنفط لا خلاف على مهنيتهم وخبرتهم وكفاءتهم".

وأشار الى ان "تحالف المحور مصر على سليم الجبوري لحقيبة وزارة الدفاع، والداخلية هناك تمسك بفالح الفياض من قبل الفتح وهو بضغط خارجي"، منوها الى ان "هذه الترشيحات بخلاف الاتفاق السياسي في تشكيل الحكومة".

وأردف الزيادي بالقول: "لا نقبل بالفياض او غيره من السياسيين في إدارة وزارة أمنية، ونحتاج الى وزراء مهنيين لإدارة الوزارتين"، موضحاً ان "مفاصل الداخلية فيها الكثير من الفساد واي سياسي يتولى المنصب سيبقي هذا الفساد".

وأكد ان "الفتح لا يستطيع تمرير مرشحه بدون التوافق مع سائرون"، مؤكدا ان "إستقرار العراق اليوم هو بالتوافق السياسي، ونأمل تمرير الوزير بالتوافق وليس بأصوات البرلمان"، لافتا الى" عدم وجود مخاوف لانهيار التوافق السياسي".

من جهتها اكدت النائب عن تحالف الفتح، اشواق كريم، تمسك تحالفها بتولي رئيس كتلة عطاء فالح الفياض منصب وزير الداخلية.

وقالت كريم ، "تحالف الفتح يجري مباحثات حالية مع باقي الكتل السياسية من اجل تمرير الفياض كوزير للداخلية في جلسة مقبلة لمجلس النواب تخصص للتصويت على الوزارات الشاغرة".

ولفتت الى ان "الانباء المتداولة بشأن عودة وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي الى الوزارة، مجرد معلومات وتسريبات متداولة لم تأت لنا تأكيدات بشأنها".

فيما رجح المتحدث عن كتلة دولة القانون بهاء الدين النوري، ان التصويت بالاغلبية سيكون خاتمة الحـل لخلافات القوى السياسيـة حول مرشحي الحقائب الشاغرة في التشكيلة الحكومية.

وقال النوري: ان "الكتل السياسية رفضت تجزئة عملية منح الثقة لمرشحي الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية، وذلك سعيا للتوافق على الجميع ومنعا للابقاء على ملف حقيبتي الداخلية والدفاع مفتوحا لتدار بالوكالة".

واضاف، ان "اذا لم يتم التوافق بين الكتل السياسية على مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية، فسيتم طرح مرشحي الحقائب الوزارية للتصويت عليهم امام مجلس النواب بالأغلبية ودون توافق مسبق".

واوضح، ان "قصي السهيل هو مرشح كتلة دولة القانون الوحيد لحقيبة وزارة التعليم العالي وسيطرح اسمه في جلسة التصويت على استكمال كابينة الحكومية الاسبوع الحالي".

وتابع النوري، ان "الخلاف على حقيبة وزارة العدل، هو خلاف داخل المكون الكردي فقط بين حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني".

الى ذلك اعتبر المحلل السياسي عدنان السراج، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعجل بطرح كابينتة الوزارية، بدون توافق على وزارتي الداخلية والدفاع.

وقال السراج: "للأسف الكتلة الأكبر اصبحت موضع سخرية بعد اتفاق سائرون وفتح في حسم تشكيل الكابينة الوزارية" مبينا ان "وزارتي الداخلية والدفاع هما مثار جدل قديم بعد 2003".

وشدد "كان يجب المضي بالوزارتين أولا وثم تشكيل بقية الكابينة الوزارية ولكن للأسف كل مرة يحصل العكس" مبينا ان "الوزارتين لم تحسما حتى الآن وعبد المهدي استعجل بتقديم وزراء أمنيين بعدم التوافق عليهما".

ولفت الى ان "الولايات المتحدة، مهتمة كثيراً بمنصب وزارة الدفاع بعكس الداخلية التي عليها تاثير أيراني أقوى"، عازيا "الاهتمام الامريكي بالدفاع بسبب صفقات التسليح".

ولفت الى ان "التدخل الايراني في العراق يختلف كليا عن الجانب الامريكي"، مبينا ان "التدخل الامريكي عبارة عن فرض ارادات".

وأكد السراج "يخطأ من يظن مرور أي مرشح في الكابينة بلا توافق بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري".

وأوضح "من الصعب خروج عبد المهدي عن التوافق السياسي ولا يستطيع ان يدير ظهره للكتل ولكن موقفه مُحرج بسبب الخلاف السياسي، وعلى الكتل لاسيما فتح وسائرون الاتفاق على بقية الاسماء".

وتابع المحلل السياسي، ان "عبد المهدي غير متشنج في الخطاب السياسي وتوجهه صحيح في العمل الميداني وترك الحوار السياسي جانباً".

وأشار الى، ان "من يدعي المعارضة بمجرد عدم المشاركة بالحكومة هي معارضة شكلية ليس لها أثر بالواقع السياسي والبرلماني".انتهى/س

وكالة النبأ للأخبار/ سوزان الشمري

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات