لا تزال وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية على حالها في إيران، رغم تحسن طفيف في سعر صرف الريال الإيراني أمام نظيره الدولار الأمريكي منذ منتصف الشهر الجاري.

أسعار العملة الخضراء سجلت 116 ألف ريال إيراني بسوق النقد الأجنبي غير الرسمية، الخميس، طبقا لموقع "بونباست" المتخصص في رصد مؤشرات صرف العملات الأجنبية بالسوق الموازية في طهران.

عملة إيران الرسمية بدت في موقف أفضل نسبيا منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث تخطت حاجز 190 ألف ريال للدولار الواحد قبل أشهر عدة، لكن تبقى مخاوف لدى المعنيين بملف الاقتصاد المتردي في إيران، عبّر عنها عبدالناصر همتي، محافظ مركزي إيران، بقوله إن "أسعار الصرف الأجنبي لا يمكن التنبؤ بمساراتها صعودا وهبوطا في البلاد"، وفقا لوكالة أنباء فارس.

حملات اعتقالات متكررة لسماسرة النقد الأجنبي في ساحة فردوسي الرائج بها تجارة العملة بالعاصمة الإيرانية، فضلا عن حزم إجراءات تقشفية حكومية للحفاظ على عوائد العملة الصعبة، ربما هي أسباب أسهمت في تحسن مؤقت، لكن الواقع خلاف ذلك.

السلع الغذائية اليومية التي لا تخلو منها مائدة أسرة إيرانية لم تبرح أسعارها حاجز الغلاء بشكل غير مسبوق، حيث سجلت الألبان واللحوم الحمراء وكذلك الدواجن الطازجة والبيض قيمة قدرها 40 ألف ريال إيراني، و50 ألف ريال، و90 ألف ريال، و20 ألف ريال على التوالي.

"هبوط الدولار لم يسيطر على مؤشر التضخم"، هكذا عنونت وكالة أنباء مهر الإيرانية تقريرا لها، الخميس، تناولت فيه بقاء أسعار السلع والمواد الغذائية على حالها دون تغيير ملحوظ، لافتة إلى أن المستهلكين والمنتجين على حد سواء لا يزالون بانتظار "تدبير" من حكومة طهران في هذا الصدد.

مركز الإحصاء الإيراني (الحكومي) نشر تقريرا مؤخرا مفاده أن معدل التضخم السنوي في البلاد خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر قد قفز بنسبة 34.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعني هذا أن العائلات الإيرانية أنفقت أموالا أكثر بـ35٪ للحصول على السلع والخدمات نفسها التي حصلوا عليها في 2017.

وهو الأمر الذي يفاقم من المآسي المعيشية التي يعانيها الإيرانيون بالفعل. وارتفعت الأسعار بعد موجات عدة من الزيادات غير المسبوقة في العملات الأجنبية، حيث تضرر الريال الإيراني بشكل كبير. كما قفز عرض النقود بشكل كبير، حيث استمرت الحكومة في طباعة النقود لتمويل عجز ميزانيتها خلال العام الماضي.

وسائل الإعلام الإيرانية باتت تحذر علانية من أن الاقتصاد المحلي يتشابه بشكل متزايد مع اقتصاد فنزويلا، حيث يتجه نحو معدل تضخم يتراوح بين 50 و65%، فيما ويرى بعض مراقبي السوق أن الأنباء عن ارتفاع التضخم تهيج الأسواق، ما يدفع باتجاه المزيد من ارتفاع الأسعار ومعدلات تضخم أكبر.انتهى/س

اضف تعليق