شرع عدد من الاعضاء في مجلس النواب البدء بالتحرك لسحب الثقة من وزير الشباب والرياضة ووزير الاتصالات لشمولهم باجراءات هيئة المسألة والعدالة.
فقد وقع 27 نائبا على طلب موجه لرئيس مجلس النواب لعرض موضوع سحب الثقة عن بعض الوزراء الذين تم التصويت عليهم في جلسة مجلس النواب بتأريخ 24 تشرين الاول 2018، لعدم توافر الشروط والدستورية القانونية فيهم ومنهم المرشحين لوزارات الاتصالات والشباب والرياضة، بحسب الوثيقة.
وكانت انباء صحفية قد اشارت الى شمول وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، ووزير الشباب والرياضة، أحمد العبيدي، بإجراءات هيئة "المساءلة والعدالة".
واضافت، ان "الهيئة أرسلت إجابتها بكتاب رسمي إلى رئيس الوزراء، والكتاب موجود في مكتبه، لكن لا أحد يعلم هل إن الوزيرين مشمولان بإجراءات الهيئة أم لا، وما الإجراء الذي سيتخذه عبد المهدي في حال شمولهم؟".
اضف تعليق