شرعت لبنان اخيرا، قانونا يختص بالمفقودين والمختفين قسرا، حيث ينص على انشاء هيئة وطنية تعنى بهذه الفئة، فيما لاقت هذه الخطوة ترحيبا دوليا.
وذكر بيان صحفي لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، إن "اعتماد لبنان لقانون المفقودين والمختفين قسرا، يمثل تقدما مهما، داعيا إلى تنفيذه بفعالية من أجل تمكين الضحايا وأسرهم من معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة".
أشار البيان إلى، أن "القانون نص على إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمختفين قسرا، بصلاحيات للتحقيق في تلك الحالات والحصول على المعلومات وتوثيقها والإشراف على عمليات تحديد أماكن دفن الرفات واستخراجها والتعرف عليها وتسليمها للأقارب".
وقال البيان، أن القانون يكرس الحق في معرفة الحقيقة لجميع أقارب الضحايا دون تمييز".
واضاف، إن "إصدار هذا القانون يجسد التزاما حقيقيا من الدولة تجاه الوفاء بالتزاماتها وتسليط الضوء على الماضي والكشف عن الحقيقة لصالح أسر وأقارب المفقودين وضحايا الاختفاء القسري".
وأكد الخبراء في البيان، "استعدادهم لمساعدة الحكومة في التنفيذ الفعال للقانون، بما في ذلك عبر زيارة رسمية للبنان".
وأعرب البيان عن الأمل في أن يكون اعتماد القانون خطوة على مسار المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وإدراجه كجريمة مستقلة في النصوص التشريعية الجنائية".
ويتألف الفريق من خمسة خبراء مستقلين، هم رئيس الفريق برنار دوهيم (كندا)، نائب الرئيس تاي- أونغ بايك (جمهورية كوريا)، حورية إسلامي (المغرب)، لوسيانون هازان (الأرجنتين)، هنريكاس ميكفيسيوس (ليثوانيا).
اضف تعليق