كشفت هيأة النزاهة، اليوم الاربعاء، أن مجموع الأموال المصروفة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء بين عامي (2006 - 2017)، بلغت أكثر من (34) ترليون دينار، فيما الطاقة المتحققة بلغت أقلُّ من النصف
وقالت الهيأة في بيان لها، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، انه "كشف الفريق، الذي قام بزياراتٍ ميدانيــةٍ لبعض تشكيلات وزارة الكهرباء والوزارت والجهات ذات العلاقة لتحديد المعوِقات التي تواجه عملها وعدم قدرتها على تلبية الحاجة الفعليَّة للمواطنين، أن مجموع الأموال المصروفة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء بين عامي (2006 - 2017) بلغت أكثر من (34) ترليون دينارٍ عراقيٍّ بما يقارب (29) مليار دولارٍ أمريكيٍّ، أما الطاقة الإنتاجية المتحققة فبلغت (16010) ميكا واط، علماً أنَّ الطاقة الإنتاجية التصميميَّة (33595) ميكا واط، أي أنَّ نسبة الطاقة المتحققة أقل من النصف".
واضافت، ان "شخص الفريق، في تقريره المرسلة نسخة منه إلى مكتبي وزيري الكهرباء والنفط، الكثير من المخالفات، مثل عدم تنفيذ الأمر الديوانيِّ الصادر عن مكتب رئيس الوزراء في 10/9/2015 بإعفاء (8) من المديرين العامِّين من مهامِّهم وإحالتهم إلى التقاعد، وإحالة عقد تجهيز مادة الگاز لمحطات التوليد إلى شركاتٍ دون مصادقة لجنة تحليل العطاءات،
وتابعت، "التي استبعدت بعضها أو لم يرد اسمها ضمن محضر لجنة تحليل العطاءات، مضيفاً وجود تلكو في تنفيذ العقد المبرم بين المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الأعلى وإحدى الشركات، ومخالفات في طلبات تجهيز محطتي ديزلات.
واوضح التقرير، انه اقترح تبني مجلس الوزراء قراراً يلزم فيه وزارات الكهرباء والنفط والمالية والتخطيط والموارد المائية والداخلية بالتعاون؛ لحل أزمة الكهرباء خلال توقيتاتٍ زمنية محددة، إضافةً إلى قيام وزارة الكهرباء بحملة تثقيفية للمواطنين بعدم التجاوز على شبكات توزيع الطاقة الكهربائية؛ الأمر الذي يجعلهم عرضةً للمساءلة القانونيَّة، والتأكيد على وزارة النفط بتوفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائيَّة، والإسراع بتأهيل الحقول الغازيَّة التي تُجهِّز المحطات الغازية، إضافة إلى تفعيل العمل بلجنة الطاقة المؤلّفة بين وزارتي النفط والكهرباء التي من أولويات مهامها مناقشة وإعداد الخطة الوقودية وتقدير الحاجة الفعلية للوقود
ولاحظ تقرير الهيأة، قيام الوزارة بتعاقداتٍ لاستيراد محطاتٍ تعمل على وقود الغاز الطبيعي دون أن تتمَّ مراعاة تأمين توفير الوقود اللازم بالقرب من هذه المحطات، وهو ما أدَّى إلى استخدام وقودٍ بديل عن الوقود الأصلي الذي تحتاجه؛ مما كبد الوزارة مبالغ طائلة، وأدَّى أيضاً إلى تدهور عمل تلك المحطات وعمرها الافتراضي، فضلاً عن زيادة كلف الصيانة وتأثيرها السلبية في البيئة، إضافة إلى عملها بطاقاتٍ إنتاجية أقل من قدرتها التصميمية".
ودعا التقرير إلى تسهيل عملية استيراد بدائل الطاقة (الطاقات المتجددة)، و نصب منظومة مقاييس ذكية لجميع المشتركين، ووضع ضوابط استيراد الأجهزة الكهربائيَّة المنزليَّة وفق معايير وزارة الكهرباء بالتنسيق مع الجهاز المركزيِّ للتقييس والسيطرة النوعية، ومتابعة المنافذ الحدوديَّة بما يضمن عدم استيراد الأجهزة التي هي خارج الضوابط.
اضف تعليق