الخميس 16 تشرين الثاني , 2018

الضغوطات السياسية تدفع عادل عبدالمهدي بالتفكير بالاستقالة

يفكر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بتقديم استقالته، بعد اقل من 30 يوم من تسلمه رئاسة حكومة العراق، تفكير عبدالمهدي جاء بسبب ضغوطات سياسية تمارس عليه لفرض وزراء معينين، وفق ما كشفت عنه جهات سياسية عراقية.

ويقول النائب عن تيار الحكمة علي البديري لوكالة "النبأ" للاخبار ان "جهات سياسية تضغط بشكل كبير من اجل فرض وزراء معينين على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للوزارات الثمانية الشاغرة، واهمها وزارة الداخلية والدفاع".

وبين البديري ان "هذه الضغوطات قد تدفع عبدالمهدي بتقديم استقالته، خصوصا وهو الان ضعيف امام الضغوطات السياسية، وحتى الوزراء الـ(14) الذين منحوا الثقة، جاءوا بإرادة القوى السياسية وليس بإرادته".

وبحسب مصادر سياسية مطلعة، كشفت لوكالة "النبأ" للاخبار، ان "رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بحث من مستشاريه قضية تقديم استقالة مبكرة، بسبب الضغوطات السياسية عليه، خصوصا وهو اكد انه لا يريد ان يكون جزء من حكومة فاشلة، لا تقديم اي شيء للمواطن".

من جانبه حذر النائب عن تحالف البناء عامر الفايز من خطورة تقديم عبدالمهدي استقالته، مؤكدا هو قد يفعل ذلك باي وقت.

وقال الفايز لوكالة "النبأ" للاخبار ، ان "تقديم استقالة عبدالمهدي في خطورة على وضع العراق الامني والسياسي، بل حتى الاجتماعي وهو يعلم ذلك جيداً، ولهذا هو قد يجعل الاستقالة القرار النهائي له".

وبين الفايز ان "قدم عبدالمهدي استقالته فمن سيكون رئيس الوزراء القادم، خصوصا ان كتلة اكبر لا توجد، ولهذا يحق لرئيس الجمهورية تكليف اي شخصية بهذه المهمة دون الرجوع الى القوى السياسية".

الى ذلك أكد تحالف سائرون، ان تاريخ عبدالمهدي معروف بتقديم استقالته من اي عمل حكومي، او حتى سياسي، بعد تعرضه لضغوطات او يدرك ان عمله لن يكون ناجح.

ويقول النائب عن التحالف غايب العميري لوكالة "النبأ" للاخبار، ان "ضغوطات سياسية كبيرة تمارس على عبدالمهدي، بهدف فرض شخصيات مرفوضة سياسيا وشعبيا الى وزارات مهمة، ولها تماس مباشر مع حياة المواطنين".

وبين العميري ان "هذه الضغوطات هي من تؤخر تقديم رئيس الوزراء العراقي، تقديم تكملة كابينته الوزارية الى مجلس النواب، لوجود مرشحين غير مرغوب فيهم، حتى من عبدالمهدي نفسه"، مرجحا ان "استمرار الضغوطات على عبدالمهدي قد يدفعه الى تقديم استقالة مبكرة، وهذا الشيء لن يكون من مصلحة أحد".

ونالت حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي، ليلة الخميس 24 اكتوبر الماضي، ثقة البرلمان، بعدما وافق النواب على 14 وزيرًا من أصل 24، فيما سيصوت على بقية التشكيل الوزاري لاحقًا، بسبب خلافات سياسية على بعض المرشحين.انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات