الأثنين 13 تشرين الثاني , 2018

بسبب الامطار اكثر من 7 مليار خسائر البنك المركزي العراقي

أعلن محافظ البنك_المركزي_العراقي علي العلاق أثناء حضوره في جلسة مجلس النواب التي بثتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن تلف نحو 7 مليارات من الدنانير من الأوراق النقدية بسبب سقوط الأمطار في الأسبوع الماضي.

وأوضح العلاق الذي يدير المركزي العراقي بالوكالة منذ تعيينه في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، انه سيتم استبدل هذه الأوراق، بطلب من

مصرف الرافدين، مشيراً إلى أن المصرف يحتفظ بوثائق تثبت صحة إصدار العملات التي تعرضت إلى التلف.

وأوضح انه وطبقاً لتعليمات البنك ونظامه، هناك حق باستبدال العملات عندما تتعرض إلى التلف نتيجة للحوادث المختلفة كالغرق والحرق أو أي شيء آخر.

وتحدثت تقارير نيابية سابقة عن تقدير حجم خسائر مصرف الرافدين بسبب الأمطار، بأنها نحو 10مليارات دينار، لكن العلاق نفى تلك التقديرات، مؤكداً أن المبلغ يقدر بـ 7 مليارات دينار، الذي شمل مختلف الفئات من العملة العراقية.

وبين العلاق إلى أن الخسائر لا تعني عملياً سبعة مليارات دينار، وإنما الخسائر تشمل فقط قيمة طبع الورقة والذي يبدأ من سنتين إلى 4 سنتات.

وكانت بغداد شهدت في الآونة الأخيرة هطول أمطارغزيرة أغرقت الكثير من الشوارع لكن مصرف الرافدين لم يعلن حينها عن تعرض أمواله إلى الغرق ما أثار الشكوك حول تصريحات العلاق.

 ويذكر أن طباعة اسم علي العلاق على الأوراق النقدية من فئة 1000 دينار، كانت أثارت ضجة بين المراقبين، كونه يعمل بالوكالة، كما أنه لم يسبق لأي من المحافظين السابقين للبنك المركزي العراقي، بطباعة أسمائهم وكانوا يكتفون بتوقيع العملة لتثبيت إصدار هذه الوثيقة النقدية.

 البرلمان يواجه العلاق

و في ذات السياق كشف عضو مجلس النواب العراقي أحمد حمة رشيد في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، عن طلب مجلس النواب من علي العلاق تثبيت ما قاله بوثائق وإسناد، كون الرقم المتوفر لدى البرلمان هو 12 مليار دينار.

 وقال رشيد، إن اللجنة المالية النيابية طالبت العلاق بتسليمها البيانات ليتم تدقيقها، والتأكد من معرفة صحة أقواله حول تلف تلك الأموال بسبب مياه الأمطار، مشيراً إلى وجود مواجهة أخرى مع محافظ البنك المركزي وكالة في الجلسة البرلمانية القادمة حول مصداقية الرقم الذي أوضحه.

 وكان العلاق قد أشار إلى استلام البنك المركزي الأوراق النقدية التالفة، وقام بتعويضها، مقابل فرض غرامة مالية عليها تم تخفيضها لأنه مصرف حكومي، والحادث يقع ضمن ما أسماه "القضاء والقدر".

المصدر: وكالات

اعداد: وصال الاسدي

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات