توجه الأردن التحركات الاقتصادية في الآونة الأخيرة بعقد منتدى مشترك مع العراق في العاصمة بغداد سلط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة، التي ستتيح للجارين الخروج من كبوتهما المستمرة منذ سنوات.
وتسابق الأوساط التجارية الزمن لإنقاذ ما تبقى من اقتصادي بلديهما المنهكين، بسبب الأوضاع المضطربة في المنطقة، لتنتهز الفرصة على هامش الدورة الـ45 لمعرض بغداد الدولي لوضع أسس مستدامة للانتقال إلى مرحلة إحياء شراكة بلديهما التاريخية.
ويأتي المنتدى بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى بغداد لبحث آفاق توسعة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع العراق.
وأكد وزير التجارة العراقي، محمد هاشم العاني، خلال افتتاح المنتدى أهمية استمرار عمليات التواصل على مستوى القطاع الخاص حتى تتم زيادة مستوى التعاون الاقتصادي وإزالة العراقيل التي تعترض التجارة البينية، وتحفيز رجال الأعمال على إقامة مشروعات استثمارية في كلا البلدين.
وقال العاني إن "الحكومة العراقية على استعداد لتذليل كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال الأردنيين بغية ممارسة أعمالهم وتنشيط التبادل والتعاون المشترك في كافة المجالات".
ولدى المسؤولين في الأردن قناعة بأن بلادهم من أهم الشركاء الاقتصاديين للعراق وبالتالي لا بد من العمل بأقصى الطاقات من أجل زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين ورفع معدلات الاستثمار.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية لوزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، طارق الحموري، قوله إن "أبواب الأردن مفتوحة لرجال الأعمال العراقيين، ومنحهم فرص ممارسة العمل التجاري والصناعي والاستثماري، بغية تنمية دور القطاع الخالص".
وأوضح أن العراق أمام مرحلة واعدة من النمو، وبالتالي هناك ضرورة لبناء شراكة استراتيجية جديدة قائمة على المصالح المشتركة. وركز الملتقى بين وفد رجال الأعمال الأردني ونظرائهم العراقيين، على تسهيل إجراءات النقل البري عبر منفذ طريبيل، وتفعيل تطبيق الاتفاقية الأردنية-العراقية واتفاقية التجارة الحرة مع الدول العربية، التي تلغى بموجبها الرسوم الجمركية.
ويعتبر معبر الكرامة- طريبيل، الذي أعيد افتتاحه مؤخرا، شريانا رئيسا لتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، ويسعى البلدان من خلاله إلى استثمار وتطوير وتسهيل عمليات التبادل التجاري وتيسير حركة النقل في الاتجاهين.
ويتم في الوقت الحضر تنزيل البضائع الأردنية المتجهة إلى العراق عند الحدود وإعادة تحميلها في شاحنات تحمل لوحات عراقية، وبالعكس كذلك.
ويرى التجار ومستثمرون في البلدين أن إلغاء الإجراء سيخفض تكاليف النقل ويحد من تلف وضياع البضائع عند تنزيلها وتحميلها، خاصة وأن العملية تتم بطرق تقليدية تتسبب أحيانا في فساد البعض من البضائع.
ورغم مرور أقل من عام على إعادة افتتاح المعبر، تبقى حركة عبور الشاحنات أقل بكثير مما كانت عليه سابقا، حينما كان يتم تسجيل عبور أكثر من 800 شاحنة من الأردن إلى العراق يوميا. وتشير التقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 1.4 مليار دولار سنويا في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.
ويعتقد خبراء اقتصاد أنه من المبكر جدا الحديث عن تعافي القطاع، فالبعض من أصحاب الشاحنات يعمل في مجال المبادلة والبعض الآخر يسعى لاستئناف الدخول المباشر إلى الأراضي العراقية.
ويسعى المستثمرون الأردنيون إلى الحصول على حصة من برنامج الإعمار في المدن العراقية، التي تضررت كثيرا من الحرب في السنوات الأخيرة ضد الجماعات الإرهابية.
وقال نقيب المقاولين الأردنيين، أحمد يعقوب، إنه “يجب اتخاذ خطوات عملية لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفي مقدمة ذلك، العمل على إلغاء تأشيرات الدخول ما يحفز رجال الأعمال ومواطني الأردن والعراق على التنقل بكل سهولة ويسر”.
وأكد رئيس اتحاد الغرفة التجارية العراقية، جعفر الحمداني، أهمية الإسراع في إقامة مدينة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي ويحفز قيام استثمارات جديدة.
وكانت الأوساط التجارية الأردنية قد رمت بكل ثقلها على الحكومة لإصلاح معايير المبادلات التجارية وخاصة في ما يتعلق بتجارة الترانزيت، والإسراع في اعتماد خطة لتطوير الخدمات اللوجستية في المنافذ الحدودية وتوسيع دور القطاع الخاص في الأنشطة التجارية، بهدف تعزيز دورها في الاقتصاد المشلول.
ويرى رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الأردني، فوزي الحموري، أن مشاركة بلاده في معرض بغداد الدولي ومنتدى رجال الأعمال العراقيين والأردنيين ستكون مفتاح توسيع للتعاون في القطاع الصحي.
ويعد الأردن المقصد الأول للعلاج في المنطقة وخاصة أولئك القادمين من العراق، بحسب المسؤولين الأردنيين، إضافة إلى توفيره فرص التدريب للكوادر الصحية العراقية من مختلف التخصصات الطبية والتقنية.
المصدر: وكالات
اعداد: وصال الاسدي
اضف تعليق