المجرب لا يجرب والتنكوقراط، بهذان الشعاران أعلن رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي حكومته بعد مخاض عسير حيث تشكلت الحكومة العراقية للدورة البرلمانية الجديدة لكن هذه الحكومة جاءت صدمة للكل العراقيين المتوقعين لها باختلاف عما مضى من حكومات سابقة، سيما مع انقلاب حجم الكتل النيابية مع صعود كتل وخسارة أخرى اذ تبخر شعار "المجرب لا يجرب" ووقع عبد المهدي في فخ الفساد.
واجه عبد المهدي قبيل أعلن كابينته انتقادات حادة من الأوساط الشعبية والسياسية بعد وصف الكثيرين بأنها حكومته "عشائرية" وينخرها الفساد والإرهاب، إذ أن معظم الوزراء الجدد لديهم صلات عائلية مع رؤساء كتل أو مقربين منهم، ولم يمتلكو سيرة مهنية قد تتمكن من النهوض بالواقع السياسي والخدمي، حتى أن عدداً منهم متهم بالفساد ولديه قضايا في هيئة نزاهة.
عضو دولة القانون مؤيد العبيدي، قال بان حكومة عبد المهدي لم تغادر"المحاصصة "، وذكر العبيدي في تصريح صحفي اليوم الخميس ان "الخلافات على الكابينة الوزارية تشكل خطراً على مستقبل الحكومة، وعلى الكتل السياسية الكبيرة ان تستحضر الوطنية العليا في تشكيل الحكومة، وعلى الكتل ان تطلق يد عبد المهدي وتترك له فرصة الاختيار في ترشيح الوزراء".
واضاف "سنصل الى توافقات لمرشحين واستكمال الحكومة في الايام المقبلة"، لافتا الى ان "عبد المهدي لم يغادر التفاوض مع الكتل وأرضى الجميع وبقينا بشيء معين من المحاصصة السياسية".
ومع أعلان الكابينة الوزارية لعبد المهدي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعرض السير الذاتية للوزراء الجدد وهم ما أخفاه عبد المهدي عن الشعب إذ كان يفترض وبحسب محللين سياسيين أن يتم عرض السير الذاتية للمرشحين الجدد بالشكل إلي يعكس ردة فعل المواطنين وهم ما كان على عبد المهدي الأخذ به في اختيار كابينته.
ورصد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبين سياسيين وجود شخصيات متهمة بالفساد والإرهاب ضمن الكابينة الوزارية الجديد وهو عرض عبد المهدي لهجوم شعبي وسياسي لاذع .
اذ كشف القيادي في تحالف القرار النائب طلال الزوبعي، عن وجود معلومات شبه مؤكدة بأن وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي كان قياديا في تنظيم القاعدة الارهابي، مرجحا أن تتم اقالته من منصبه قريبا.
وقال الزوبعي ان "حراكاً يجري لإقالة وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي على خلفيات إتهامه بالانتماء لتنظيم داعش"، مبيناَ أن "تقريرا مؤكدا وصل إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشان عمل العبيدي في التنظيم".
وأضاف الزوبعي، أنه "يجب محاسبة الكتلة التي سمحت بترشيح العبيدي ومراجعة الآلية التي تم اختياره وفقها، خاصة بعد وعود عادل عبد المهدي بتقديم حكومة أقوياء".
الى ذلك كشفت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عن شمول وزيرين بإجراءاتها من أصل 22 وزيراً أرسلت ملفاتهم من قبل الحكومة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، فارس عبد الستار المولى، في تصريح صحفي تابعته "النبأ للإخبار " ان الهيئة "أرسلت كتاباً الى مجلس النواب تضمن شرحاً تفصيليا بوضع كل وزير من الـ 22 اسما كانت قد ارسلت لها من قبل الحكومة".
وأكد "شمول وزيرين اثنين باجراءاتها من ضمن الأسماء التي ارسلت. دون اعطاء المزيد من التفاصيل عنهما.
وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، صرح بشان التهم الموجه بالفساد والنزاهة والمساءلة والعدالة لبعض الوزراء، الثلاثاء الماضي وقال "وجهنا أسئلة رسمية الى كافة الجهات المعنية كالنزاهة والجنايات والمساءلة والعدالة واستلمنا تقارير من بعضها وننتظر الأخرى ولا نريد توجيه الاتهامات بناء على أقاويل وأشياء منسوبة لهم.
يذكر ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، طلب في 25 من الشهر الماضي، من هيأة المساءلة والعدالة بيان موقف المرشحين للكابينة الوزارية "بشكل مفصل ودقيق".".
وصوت مجلس النواب في 24 من الشهر الماضي، على منح الثقة لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي، و14 وزيراً في الكابينة.
اضف تعليق