وكالة النبأ للأخبارم متابعة
أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الثلاثاء، عن توثيق أكثرُ من 200 مقبرةٍ جماعيةٍ تضمّ رفات الآلاف من الضحايا تم اكتشافها في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق.
وقالت البعثة في تقرير سلط الضوء على تركة حملة الإرهاب والعنف الشعواء التي شنها تنظيم داعش، ودعوات الضحايا من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، إنها بالتعاون ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وثقتا "وجود 202 موقعاً للمقابر الجماعية في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد – إلا أنه قد يكون هناك أكثر من ذلك بكثير"، مبينة أنه "من الصعب تحديد العدد الإجمالي للأشخاص المدفونين في هذه المقابر، فإن أصغر موقع في غرب الموصل يحتوي على ثمان جثث، في حين يُعتقد أن أكبرها هو موقع فجوة الخسفة جنوب الموصل والتي قد تضم الآلاف".
وأشار التقرير، إلى أن "هذه المواقع يمكن أن تحتوي على مواد جنائية حساسة للمساعدة في تحديد هويات الضحايا والتوصل لفهمٍ حول حجم الجرائم التي ارتُكبت".
وجاء في التقرير، أن "الأدلة التي يتم جمعُها من هذه المواقع ستكون محوريةً في ضمان إجراءِ تحقيقاتٍ وملاحقاتٍ قضائيةٍ وإداناتٍ تتّسمُ بالمصداقية ووفقاً للمعايير الدولية لأصول المحاكمات، وتتطلب الحقيقة والعدالة المُجدية الحفاظ على مواقع المقابر الجماعية والبحث والتنقيب فيها واستخراج الرفات منها على نحو ملائم، وتحديد هويات رفات العديد من الضحايا وإعادتها إلى أسرهم".
ويدعو التقرير، من بين توصياته، إلى "اتباع نهج متعدد التخصصات في عمليات استخراج الرفات والأدلة بمشاركة متخصصين من ذوي الخبرة، كخبراء التلوث بالأسلحة وخبراء المتفجرات ومحققي مسرح الجريمة"، مشددا على "اتباع منهج يركز على الضحايا وعملية عدالة انتقالية تتم إقامتها بالتشاور مع العراقيين وتحظى بقبولهم، وخاصة أولئك الأفراد من المجتمعات المتأثرة".
وطالب التقرير، المجتمع الدولي إلى "توفير الموارد والدعم الفني للجهود المتعلقة باستخراج الرفات البشرية وجمعها ونقلها وتخزينها وإعادتها إلى أسر ذويها، وكذلك تحديد هويات الضحايا، لا سيما من خلال المساعدة في تعزيز عمل دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية
كما يوثق التقرير كيف أن "أسر المفقودين تواجه تحديات كبيرة في البتّ بمصير أحبائها. ففي الوقت الحاضر، عليهم أن يُبلغوا أكثرَ من خمسِ جهاتٍ حكوميةٍ منفصلة، وهي عمليةٌ تستغرقُ وقتاً طويلاً وتسبّبُ الإحباطَ للأُسر التي لا تزالُ تعاني من صدمتها بفقد أحبائها، كما يشير التقرير"، داعياً إلى "إنشاء سجل مركزي عام بالمفقودين وكذلك مكتب اتحادي للمفقودين".
من جانبه، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، إن "مواقع المقابر الجماعية الموثّقة في تقريرنا هي شاهدٌ على الخسائر البشرية المروعة والمعاناة العميقة والوحشية الصادمة، وإن تحديد الظروف المحيطة بتلك الخسائر الكبيرة في الأرواح سيكون خطوة مهمة من أجل إقامة الأسر للحداد وسعيها لنيل حقها بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة".
وأضاف، إن "التقرير كان يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في مهمة حماية هذه المقابر الجماعية والبحث والتنقيب فيها، من خلال عمل دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية العراقية وشركائها الدوليين".
من جهتها، المفوضةُ الساميةُ للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، ذكرت أن "جرائم تنظيم داعش المروعة في العراق لم تعد تتصدر العناوين الرئيسية، إلا أن صدمة أسر الضحايا ما زالت قائمة، إذ لا يزال الآلاف من النساء والرجال والأطفال مجهولي المصير".
وهذه المقابر تضم رفات أولئك الذين قُتلوا بلا رحمة لعدم امتثالهم لحكم داعش وإيديولوجيته المنحرفة، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية. ولأسر أولئك الضحايا الحق في معرفة ما حدث لأحبائها. إن الحقيقة والعدالة والتعويضات أمورٌ حاسمةٌ لضمان الحساب الكامل للفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش."
وتابع، أنه وخلال الفترة بين حزيران 2014 وكانون الأول 2017، استولى تنظيم داعش على مناطق واسعة من العراق وقاد "حملةً من العنف على نطاق واسع والانتهاكات المنتظمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي - وهي أعمال قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية محتملة".انتهى/س
اضف تعليق