إستنكر مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات الأحكام الجائرة التي صدر مؤخرا بحق المعارضين لنظام الحكم في البحرين والتي شملت أبرز المعارضين السياسيين منذ بداية احتجاجات شباط/فبراير 2011 والتي من خلالها طالب الشعب البحريني بالإصلاحات السياسية وبالحقوق المدنية وعدم التعدي على الحريات.
وقال المركز في بيان صدر عنه، "مما يؤسف له إن القضاء في البحرين وبعد الأحكام الجائرة التي أصدرها مؤخرا أصبح أداة قمع بيد السلطة والنظام السياسي الحاكم وإن جميع الأحكام التي صدرت منه بحق المعارضين للحكم والناشطين المدنيين والحقوقيين في البحرين كانت أما سياسية أو على خلفيات طائفية".
وأضاف البيان، "إن مثل هذه الأحكام أثبتت وبشكل جلي إن الاستبداد والقمع وتكميم الأفواه وإلغاء الآخر هي السمة المميزة لأغلب الأنظمة الخليجية الحاكمة ومن بينها نظام الحكم في البحرين، وهذا مرده إلى حالة التفرد وإلغاء مؤسسات الدولة الدستورية وجعل القرار بيد شخص الحاكم أو العائلة الحاكمة".
وعبر المركز عن قلقه بالقول، "كما نعبر عن قلقنا البالغ إزاء التمادي بهذه الاجراءات المخالفة للقوانين الدولية والمحلية والتي قد تؤدي إلى ملاحقة كل من ينتقد النظام أو يحاول الدفاع عن الحريات المدنية والدينية والى استفحال ظاهرة الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان في البحرين".
وطالب البيان السلطات البحرينية بالكف عن ملاحقة المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والمدنيين وإطلاق سراح المعتقلين على خلفيات سياسية وطائفية، ودعا القضاء البحريني بمراجعة أحكامه وإطلاق سراح من أصدر بحقهم تلك الأحكام الجائرة بعد أن تبين له في زمن سابق إن التهم الموجهة لهم هي غير ثابتة ولا أساس قانوني لها.
كما طالب السلطات أيضا بالاستماع إلى صوت المعارضة والاستجابة إلى مطالبها التي لا تتعدى البدء في عملية إصلاح نظام الحكم وعدم التمييز بين المواطنين البحريين على أسس طائفية والسماح لجميع المواطنين بالمشاركة في حكم البلاد.
يذكر إن احتجاجات كبيرة قد اندلعت في البحرين في شباط/فبراير من العام 2011 طالبت بإجراء إصلاحات سياسية شاملة وعلى أثرها واجهت السلطات تلك الاحتجاجات بإجراءات وحلول أمنية قمعية راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين وتم من خلالها القضاء على آخر نافذة للأمل في إحلال الديمقراطية بدلا من حكم الفرد والعائلة، وكان آخر تلك الإجراءات صدور أحكام بالسجن المؤبد بحق الشيخ علي سلمان واثنين معه.
اضف تعليق