كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن إصدار محكمة الجنايات المختصّة بقضايا النزاهة في بغداد حكما حضوريا يقضي بتعديل الحكم الغيابي الصادرعنها بحقِّ المتهم (زياد طارق عبد الله القطان) المدير العام الأسبق في وزارة الدفاع.
وذكر بيان للهية، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، "أن المدان الذي شغل اكثر من منصب في وزارة الدفاع، قام عمداً بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها، موضحةً ارتكابه، بالاتفاق والاشتراك مع مُتَّهمين آخرين مفرَّقة قضاياهم، مخالفاتٍ في العقد المبرم بين وزارة الدفاع وإحدى الشركات لتجهيز الوزارة بالعتاد الخفيف".
وأضاف البيان، "وتأيَّدت وقائع القضيَّة بأقوال الممثل القانونيِّ لوزارة الدفاع، الذي طلب الشكوى ضد المتهم، والتحقيق الإداري الذي تضمَّن مقصريَّته وإحالته على القضاء، فضلاً عن تقرير ديوان الرقابة المالية المتضمن وجود مخالفات مرتكبة من قبل المتهم، التي وجدتها المحكمة كافيةٌ ومقنعةٌ لتجريمه وإدانته استناداً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".
وتابع، "وتضمَّن قرار الحكم، القاضي بالحبس الشديد على المدان، إعطاء الحقِّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة".
يُذكَرُ أن هيأة النزاهة أعلنت في 16/4/2018 عن استرداد المُدان زياد القطان من السلطات الأردنيَّة المطلوب عن قضايا كانت قد حقَّقت فيها وصدرت بها أحكامٌ قضائيَّة، مُشيرةً إلى صدور أحكام قضائية بالسجن والحبس لعشرات السنين بحقه، فضلاً عن مطالبته بإعادة ما يقارب800 مليون دولارٍ، وأنها قامت بتنظيم عشرات ملفَّات الاسترداد بحقِّه عن تلك القضايا. انتهى/ ع
اضف تعليق