اعلن مجلس القضاء الأعلى، اعادة 549 مليون دينار الى خزينة الدولة بدعوى تخص تجهيز وزارة الكهرباء باجهزة كشف المتفجرات.
وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت وكالة النبأ للاخبار نسخة منه اليوم، أن "محكمة تحقيق النزاهة في استئناف الكرخ أنظرت دعوى تخص تجهيز وزارة الكهرباء بأجهزة كشف المتفجرات".
واضاف البيان، أن"المحكمة خلال التحقيق اتخذت الاجراءات القانونية بحق المدير المفوض للشركة المجهزة، كون الاجهزة مخالفة للمواصفات المتفق عليها وتم استرجاع (549) مليون دينار للوزارة".
واشارالبيان الى، ان "التحقيقات كانت وفقا لاحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي".انتهى/ ع
اضف تعليق