الأثنين 09 تشرين الاول , 2018

أكاديميون يطالبون بتبنّي الكفاءة والنزاهة في إختيار الوزراء الجُدد

كربلاء / عدي الحاج

طالب أكاديميون في محافظة كربلاء المقدسة، رئيس الوزراء العراقي الجديد، الدكتور عادل عبد المهدي، بتبنّي الكفاءة والنزاهة في إختيار الوزراء الجُدد بتشكيل الحكومة، ومعربين في ذات الوقت عن المخاوف ‏من إعادة نهج المحاصصة في التشكيلة الوزارية الجديدة، ومطالبين أيضاً الكتل السياسية والبرلمانية بإعطاء رئيس الوزراء الجديد الحرّية الكاملة في إختيار كابينته الوزارية للمرحلة المُقبلة كي يتمكّن القانون والشعب من ‏محاسبته في حال إخفاقه بالجوانب الخدمية أو الإقتصادية أو الأمنية.

وقال عضو مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، الدكتور حسين السرحان، أنّ "الحكومات الثلاث السابقة كانت مبنية على أساس النقاط كونها ليست المعيار الرئيسي للأداء الإيجابي، ونحن كأكاديميين نُطالب رئيس الوزراء المكلّف الجديد بتبنّي الكفاءة والنزاهة في إختيار الوزراء الجُدد كونهما المعيار الحقيقي في تنصيب الشخصيات"، مضيفاً الى أنّ "هناك مباحثات ومساعي من قبل رئيس الوزراء الجديد الدكتور عادل عبد المهدي، بتشكيل الحكومة المُقبلة والخيارات المتاحة له في إختيار أعضاء كابينته المرتقبة، لكن يبقى خيار الكفاءة والنزاهة هو الفيصل الأول والأخير لتشكيل حكومة عراقية وطنية قوّية بعيدة عن التدخّلات الداخلية والخارجية".

‏وأشار السرحان، الى أنّ "إصرار الكتل السياسية على النهج السابق والمتمثّل بتقديم مرشحين لرئيس الوزراء ‏المكلّف يعني إستمرار المحاصصة التي أوصلت البلد الى ما هو عليه اليوم، وفي حال أصرّت تلك الكتل على النهج السابق فإنّ ذلك يعني أنّ الوضع لن يختلف عن السابق لأنّ ‏المحاصصة لا تنتج حكومة قوّية بل تكون ضعيفة وجاذبة للتدخّلات".

وأوضح مدير ملتقى النبأ للحوار، الكاتب الصحافي علي الطالقاني "بين معارض ومؤيّد لقرار رئيس الحكومة الجديد الدكتور عادل عبد المهدي، بتشكيل حكومة جديدة عبر الترشيح المباشر بعيداً عن الأحزاب والكيانات السياسية، فإنّ رئيس الوزراء الجديد يُدرك جيّداً أنّ البلد يُعاني من إضطرابات سياسية وأزمات إنسانية وإقتصادية تتمثّل في أعداد النازحين التي لم تجد لهم الحكومة السابقة حلول تُنهي معاناتهم بشكل جذري، وعلى سبيل المثال فإنّ مؤشّرات البطالة إتّخذت مسار مرتفع وإعادة إعمار المدن والمناطق التي نكبها تنظيم داعش الإرهابي مع إقتصاد ريعي يُعاني من إختلالات هيكلية شديدة بسبب الفساد وسوء الإدارة، ووسط كل هذه المشاكل والتعقيدات ستفصح لنا الأيام عن إمكانيات الحكومة الجديدة في إيجاد الحلول التي ينتظرها الشارع العراقي ومن هي الفئة الصائبة، لذا يتطلّب من رئيس الوزراء الكلّف بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة إختيار وزراء وحكومة قوّية قادرة على تجاوز تلك الأزمات".

من جهته بيّن م.م. حمد جاسم محمّد، أنّ "حيتان العملية السياسية يرون بأنّ تشكيل أي حكومة خارج نظام المحاصصة الطائفية والعرقية سيفقدهم مناصبهم وإمتيازاتهم وحصّتهم من موازنة البلاد، كما يدركون تماماً أنّ الأمور لا تقف عند هذا الحد بل تتعدّاه لتشمل فتح ملفات فساد وجرائم الطبقة السياسية التي تزعّمت المشهد العراقي بعد عام 2003، وبهذا فإنّ هؤلاء المتنفّذين، ومثل كل الساسة الآخرين، يعرفون جيّداً أنّ خسارتهم للسلطة والنفوذ تعني بداية طريقهم نحو السجون والمحاكمات، فهم مثل جميع الطغاة والمستبدين أما في القصور أو في القبور، واليوم يعيش البلد بين إختيارين أما حكومة محاصصة أو حكومة تكنوقراط".

من جانبه قال مدير تحرير شبكة النبأ المعلوماتية، كمال عبيد، أنّ "التحدّيات كثيرة وهي التركة الكبيرة من الأزمات السابقة الإقتصادية والأمنية والخدمية، لكن يبقى التحدّي الأكبر الذي يُواجهه العراقيين جميعاً هو آفة الفساد الذي يُشكّل مرتعاً خصباً لكل الآفات والأزمات، حيث يبدأ سوء إستخدام السلطة وضعف القانون والفساد السياسي والإداري، ونشر أساليب الإبتزاز كإجبار الناس على دفع الرشى وتصاعد حالات الإختلاس وما شابه، لتنتهي الى نشر الفقر والفوضى وفقدان الثقة وهشاشة النسيج الإجتماعي"، مضيفاً "لذا وعليه تبقى المسؤولية الكبرى في مواجهته هي مسؤولية سياسية وتشريعية، فمنذ أكثر من عقد ونصف رفع الجميع شعار محاربة الفساد لكن في كثير من الأحيان تكون هناك توافقات على الفساد في الخفاء على حساب محاربته في العلن، ومن أجل القضاء على تلك الآفة والوصول الى حكومة تكنوقراط يجب على رئيس الوزراء المكلّف أن ينتقي وزراء حكومته بعيداً عن الضغوطات ومبدأ الفرض من قبل الكتل السياسية في ترشيح الوزراء".

وأعلن رئيس الحكومة المكلّف عادل عبد المهدي، عن فتح باب الترشّح لعامة المواطنين للكابينة الوزارية لمن يجد في نفسه الكفاءة وفق الشروط الدستورية، وذكر بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أنّ "رئيس الوزراء المكلّف عادل عبد المهدي يُؤكّد أنّ واجبه الأول والأساس أمام الشعب ومجلس النواب خلال المدّة الدستورية، هو التفرّغ كلياً للإنتهاء من الترتيبات المطلوبة لتشكيل الحكومة، ولإعداد المنهاج الحكومي.انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات