عامر الشيباني
احتضنت محافظة كربلاء المقدسة اليوم الاثنين، انعقاد الاجتماع الثاني لمدراء الدوائر الادارية والمالية في المحافظات، بالتعاون مع برنامج تكامل والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، لتحقيق رؤيا موحدة لتطبيق اللامركزية.
وقال محافظ كربلاء عقيل الطريحي لمراسل وكالة النبأ للأخبار، ان "هذا الاجتماع الدوري الثاني للدوائر المالية والادارية التي استحدثت في المحافظات في اطار الانتقال الى اللامركزية والذي يعتبر واحدة من اهم التحول الديمقراطي في البلد والذي يتطلب العديد من المستلزمات منها السياسي والاداري والتشريعي والقانوني".
واضاف، "ناقش الاجتماع السبل التي بالإمكان التحرك من خلالها تقديم افضل الخدمات للمواطن ". موضحا ان "قيمة اللامركزية انها تحسن الخدمات للمواطن، وما لم تؤدي اللامركزية الى تحسين الخدمات، سيكون امامنا البحث عن ادوات وآليات اخرى".
وكشف مدير الدائرة المالية والادارية في ذي قار رزاق عداي لمراسل وكالة النبأ للأخبار، ان "هناك من يعمل على تأخير نقل الصلاحيات الى المحافظات، اذ ان الوزارات ما زالت تعتقد انها تستطيع استرجاع الصلاحيات التي منحت للمحافظات".
وبين، ان "وزارة المالية ما زالت تحمل الحكومات المحلية مسؤولية الايرادات، لكنه يصرف في مجال اخر".
وتابع، ان "من اهم المشاكل هي ادارية حيث لم يفتح الحساب الخاص بالمحافظات لتحديد الصلاحيات بشكل دقيق وواف".
وارجى معاون محافظ بابل للشؤون المالية احمد محسن علي لمراسل وكالة النبأ للأخبار، ان "مشكلة عدم تطبيق اللامركزية يكمن لوجود خللا اداريا في الوزارات الاتحادية، التي بدورها لا تستطيع ايجاد حل للمشاكل العالقة ما بينها وبين المحافظات".
واكد علي، ان "مبدا تطبيق اللامركزية سيكون الخلاص من الازمة الاقتصادية بنسبة 80%، وذلك عندما يكون القرار الاداري بيد الحكومات المحلية لتحقيق مشاريع اقتصادية واستثمارية ومن ثم الجباية والضرائب، حسب طبيعة المحافظة لتعود ايراداتها المتحققة بالنفع على الطرفين".
من بين المشاكل العديدة العالقة بين المركز والمحافظات هي معوقات ادارية تمنع من الانتقال الفعلي الى تطبيق اللامركزية في ادارة شؤون المحافظة، بحسب مختصين. انتهى/خ.
اضف تعليق