نون النسوة السياسية تحتج ضد الكوتا وتهدد فحولة عرش الرئاسات

بغداد – سوزان الشمري

 أكدت مصادر مطلعة من داخل هيئة رئاسة البرلمان العراقي، تقديم عشرات العراقيين من شخصيات ونشطاء مجتمع مدني، سيرهم الذاتية للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أن فتح رئيس البرلمان المنتخب باب الترشح لجميع المواطنين.

وبما أن منصب رئاسة الجمهورية، في المجتمعات العربية والعراقية على وجه الخصوص يحمل الصفة الذكورية على مدى تداول المنصب منذ تأسيس جمهورية العراق في العام 1958 كان الصراع عليه وفق قاعدة رجل مقابل رجل والبقاء للأقوى.

اليوم وبعد مضي أكثر من نص قرن على فحوله المنصب، أعلنت النائبة السابقة سروة عبد الواحد ترشيحها لرئاسة جمهورية العراق في مفاجئة من العيار الثقيل للوسط السياسي والشعبي لتكون أول امرأة ترشح لهذا منصب.

ليطرح السؤال الأهم، هل من الممكن أن يدار حكم العراق برئاسة أمراة؟

يقول الكاتب والمحلل السياسي حافظ آل بشاره، ان "طبيعة المجتمع العراقي كمجتمع عربي تقليدي ذكوري لا يميل الى إشراك المرأة في شؤون الإدارة والسياسة، لافتاً إلى ان وجود النساء في مجلس النواب والحكومة هو بفضل الكوتا المفروضة عليهم".

وأضاف بشارة لـ(النبأ للإخبار)، ان "العملية السياسية منذ ٢٠٠٣ عملية فوضى متعمدة لتقسيم العراق وليست عملية بناء وتطور، وهي تجربة تخلو من الفرص العادلة".

مشيراً إلى أن "العملية السياسية مشروع تقسيم فلا يمكن تطبيق معايير العدل عليها لنقول أن هناك ظلماً في تمثيل المرأة، المطلوب أن تكون التجربة ظالمة وتقود إلى الفشل والتقسيم وهذا ما يجري الآن بحسب بشارة.

من جهتها تقول الناشطة المدينة د.وسن ليلو أن "طبيعة العمل السياسي في العراق بعد 2003 اخذ طابع ديني يقوض دور المرأة سياسياً وان اشتركت فيه مجموعة من الأحزاب الغير دينية".

ليلو أشارت في حديثها لــ(النبأ للإخبار )، ان "الدين الإسلامي وضع بعض الخطوط الحمراء للمرأة لا يجعلها تتبوأ هكذا منصب فاكتفت بالتشريع او قيادة وزارة، منوه إلى أن "المجتمع العراقي يعد من المجتمعات التقليدية والغير قابلة للمرونة لتقبل قيادة المرأة".

وكانت النائبة الاء طالباني قد رشحت لتولي منصب النائب الثاني لمجلس النواب الا أنها سحبت الترشيح عشية التصويت.

وشاركت المرأة العراقية بعد 2003 في عملية صنع القرار السياسي ولأول مرة في تاريخ العراق، ونافست الكتل النيابية لدخول المرأة في العملية السياسية وما دفعها لاحتلال مواقع قيادية في المؤسسات.

ألا أنها وبحسب الكاتب محمد اوغلو استخدمت كأداة للدعاية لبعض الأحزاب السياسية الذين ما زالوا محملين بتركة ثقيلة من نظام الحزب الواحد الشمولي.

لكن اوغلو أشار إلى أن "العمل في المعترك السياسي حديث عهد بالنسبة للمرأة وهي تتطلع للمشاركة الجدية، ومنافسة الرجل وربما تنزع رداء الكوتا الذي يعتبر رداءً تصدق به الرجل لها لإجبارها على المشاركة".

مؤكداً إلى أن "المرأة باتت رقم مهم في المعادلة السياسية منذ أن سن مجلس الحكم قوانين انتخابات الجمعية العمومية وحدد 25% من مقاعد الجمعية للنساء، ومستقبل المشاركة السياسية بشكل عام ومشاركة المرأة بشكل خاص".

فيما أكدت الناشطة في مجال حقوق المرأة د .ابتسام ألعبادي، أن "المرأة قيادية وبامتياز بعد نجاحها بتقلد محطات قيادية مهمة مختلفة ولم تكون يوماً قاصرة في السياسية.

ألا أن ألعبادي ألقى كرة الاتهام بملعب رجال السياسية الذين احتكروا العمل السياسي باسم الفحولة بالشكل الذي لا يتوارون فيه عن محاربتها وإسقاطها حتى وان تطلبت اللعبة هتك الإعراض في سبيل قطع الطريق عن أي محاولة للإبداع أو البروز.

وشهدت الانتخابات التي أجريت في الثاني عشر من أيار الماضي أبان الحملات الانتخابية للمرشحين استهداف كبير استخدمت فيه أساليب التقسيط السياسي والتنكيل ومس بالسمعة والأخلاق طالت عدداً من المرشحات إضافة إلى حملات تشويه لدعايتهن الانتخابية وتمزيق صورهن في الشوارع والاستهزاء بهن في وسائل الإعلام خاصة مواقع التواصل الاجتماعي.انتهى/س