رجح الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس، حسم موضوع الكتلة الأكبر خارج إطار المحكمة الاتحادية العليا.
وقال حرب بتصريح صحفي، أن "المحكمة الاتحادية لن تقدم من جديد تفسيرا آخر لمفهوم الكتلة الأكبر".
وأضاف، أنه "يرجح أن يتم اللجوء إلى الصيغة الديمقراطية الواضحة في تحديد (الكتلة الأكبر) داخل البرلمان، بمعنى أن يقوم المجلس بعدّ النواب الذين يمثّلون محور (البناء) أو (الإصلاح) داخل القبة النيابية عبر رفع أيديهم لهذا المحور أو ذاك، وذلك يكشف بوضوح ممن تتألف (الكتلة الأكبر)".
وكان مصدر قضائي، قد كشف السبت، 15 أيلول 2018، سبب عدم اعلان المحكمة الاتحادية للكتلة الاكبر، وحسم الجدل بشأنها.
وقال المصدر في حديث صحفي: ان "المحكمة الاتحادية لا يمكنها البت في قضية الكتلة الاكبر وحسم الجدل بشانها، ما لم يتم مخاطبتها من قبل رئاسة مجلس النواب".
واضاف انه "لغاية الان، لم يصل المحكمة اي كتاب رسمي من رئاسة مجلس النواب بشان حسم موضوع الكتلة الاكبر".
واضاف ان "المحكمة لا تعتمد على مخاطبات التحالفات او الكتل في هذا الشأن، اذا لم يتم مخاطبتها من قبل رئاسة مجلس النواب".انتهى/س
اضف تعليق