بغداد –سوزان الشمري
يرى خبراء اقتصاديون، اليوم الاثنين، بأن الاقتصاد العراقي يقبع تحت فكي أفعى السياسة التي تحكم على رئته لتعطيل اغلب مفاصل ديمومة سريان الحياة فيه، آذ يصف البعض منهم الاقتصاد العراقي ( بالتابع الإقليمي)، فيما يرمي آخرون كرة الاتهام بمعلب المواطن الصامت على تردي وضعه الاقتصادي جراء تخلف أساليب المطالبة بالحقوق .
اذ يصنف الخبير الاقتصادي باسم أنطوان الاقتصاد العراقي بـ (التابع الإقليمي)،من ناحية الإيرادات لاعتماده على ورادة النفط الريعيه متجاهلا الواردات الزراعية والصناعية والسياحية رغم توفر المؤهلات لذلك".
وقال أنطوان لـ(النبأ للإخبار) ان "تأثر الاقتصاد العراقي بأسعار النفط العالمية جعله من الصعوبة أن يتبنى خطط إنمائية خلقت وضع قلق اسهم في تذبذب قطاع إنتاجه".
واضاف إن "اقتصاد العراقي أصبح تابع لدول الجوار الإقليمي فاغلب الدول المجاورة تسعى لتحويل سوقه إلى ساحة لتصريف منتجاتها الاستهلاكية الغير إنتاجية فقط".
واشار انطوان إلى إن "معظم تلك الدول تعرقل صفقات تصدير المواد الأولية الداخلة في الصناعة أو في الإنتاج الزراعي ،فيما تقدم التسهيلات الكبيرة للمنتجات الاستهلاكية فقط".
وبين ان "الكثير من السياسيين ينظرون للعراق بعيون دول الجوار،دونما اهتمام تطور القطاع الإنتاجي بل ويستثمرون خارجياً ،مخلفين طبقة من القطاع الخاص الدخيلة والطارئة الموالية لهم ليديروا اقتصاد البلد عبر بواباتهم".
وركز الخبير الاقتصادي على استمراره عمليات التهريب وتغافل الجهات المسؤوله، الأمر الذي يراه، أنطوان سبباً في تراجع إيرادات الضرائب والرسوم الكمركية وهو ما يعرقل قطاع الإنتاج و يخلق البطالة المزمنة ثم الفقر ألدائمي في البلد".
من جانبه قال الاقتصادي صالح الهماش "إن مديونية العراق الخارجية والداخلية جعلته اليوم تحت فك افعى تحنق رئته
وأضاف ان" اقتصاد عدد من دول الشرق الأوسط بينها العراق مهدد بالإفلاس خلال السنوات المقبلة بحسب تقرير البنك الدولي ، بسبب اعتمادها على النفط في إدارة وتمويل ميزانيتها المالية".
واشار الهماش إلى أن "صندوق النقد الدولي صنف العراق وليبيا واليمن على أنها دول هشة بسبب النزاعات الإقليمية، محذرا من أن معظم البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط (بينها العراق) سوف تستنفد احتياطاتها الوقائية المالية في أقل من خمس سنوات".
و طالب الهماش الشعوب العربية ومنها العراق على وجه الخصوص بالوسائل المشروعة في تحسين وضع مواطنيه من خطر تدمير الاقتصاد.
ويعتمد العراق بنسبة 95 بالمئة على مبيعات النفط لتأمين ما تحتاج إليه الموازنة الفيديرالية من إنفاق تشغيلي واستثماري. انتهى/م.
خالد, [17.09.18 12:14]
خبراء :الاقتصاد العراقي ( تابع إقليمي) والسياسة أفعى تحنقه
بغداد –سوزان الشمري
يرى خبراء اقتصاديون بأن الاقتصاد العراقي يقبع تحت فكي أفعى السياسة التي تحكم على رئته لتعطيل اغلب مفاصل ديمومة سريان الحياة فيه ،آذ يصف البعض منهم الاقتصاد العراقي ( بالتابع الإقليمي) ، فيما يرمي آخرون كرة الاتهام بمعلب المواطن الصامت على تردي وضعه الاقتصادي جراء تخلف أساليب المطالبة بالحقوق .
اذ يصنف الخبير الاقتصادي باسم أنطوان الاقتصاد العراقي بـ (التابع الإقليمي)،من ناحية الإيرادات لاعتماده على ورادة النفط الريعيه متجاهلا الواردات الزراعية والصناعية والسياحية رغم توفر المؤهلات لذلك ".
وقال أنطوان لـ(النبأ للإخبار)ان " تأثر الاقتصاد العراقي بأسعار النفط العالمية جعله من الصعوبة أن يتبنى خطط إنمائية خلقت وضع قلق اسهم في تذبذب قطاع إنتاجه" .
انطوان أشار إلى إن" اقتصاد العراقي أصبح تابع لدول الجوار الإقليمي فاغلب الدول المجاورة تسعى لتحويل سوقه إلى ساحة لتصريف منتجاتها الاستهلاكية الغير إنتاجية فقط ،لافتا إلى إن "معظم تلك الدول تعرقل صفقات تصدير المواد الأولية الداخلة في الصناعة أو في الإنتاج الزراعي ،فيما تقدم التسهيلات الكبيرة للمنتجات الاستهلاكية فقط .
منوها "بان الكثير من السياسيين ينظرون للعراق بعيون دول الجوار،دونما اهتمام تطور القطاع الإنتاجي بل ويستثمرون خارجياً ،مخلفين طبقة من القطاع الخاص الدخيلة والطارئة الموالية لهم ليديروا اقتصاد البلد عبر بواباتهم".
وركز الخبير الاقتصادي على استمراره عمليات التهريب وتغافل الجهات المسؤوله ، الأمر الذي يراه، أنطوان سبباً في تراجع إيرادات الضرائب والرسوم الكمركية وهو ما يعرقل قطاع الإنتاج و يخلق البطالة المزمنة ثم الفقر ألدائمي في البلد". .
من جانبه قال الاقتصادي صالح الهماش "إن مديونية العراق الخارجية والداخلية جعلته اليوم تحت فك افعى تحنق رئته
وأضاف الهماش ان" اقتصاد عدد من دول الشرق الأوسط بينها العراق مهدد بالإفلاس خلال السنوات المقبلة بحسب تقرير البنك الدولي ، بسبب اعتمادها على النفط في إدارة وتمويل ميزانيتها المالية ".
مشيرا إلى أن " صندوق النقد الدولي صنف العراق وليبيا واليمن على أنها دول هشة بسبب النزاعات الإقليمية، محذرا من أن “معظم البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط (بينها العراق) سوف تستنفد احتياطاتها الوقائية المالية في أقل من خمس سنوات”.
و طالب الهماش الشعوب العربية ومنها العراق على وجه الخصوص بالوسائل المشروعة في تحسين وضع مواطنيه من خطر تدمير الاقتصاد ".
ويعتمد العراق بنسبة 95 بالمئة على مبيعات النفط لتأمين ما تحتاج إليه الموازنة الفيديرالية من إنفاق تشغيلي واستثماري.خالد, [17.09.18 12:14]
خبراء :الاقتصاد العراقي ( تابع إقليمي) والسياسة أفعى تحنقه
بغداد –سوزان الشمري
يرى خبراء اقتصاديون بأن الاقتصاد العراقي يقبع تحت فكي أفعى السياسة التي تحكم على رئته لتعطيل اغلب مفاصل ديمومة سريان الحياة فيه ،آذ يصف البعض منهم الاقتصاد العراقي ( بالتابع الإقليمي) ، فيما يرمي آخرون كرة الاتهام بمعلب المواطن الصامت على تردي وضعه الاقتصادي جراء تخلف أساليب المطالبة بالحقوق .
اذ يصنف الخبير الاقتصادي باسم أنطوان الاقتصاد العراقي بـ (التابع الإقليمي)،من ناحية الإيرادات لاعتماده على ورادة النفط الريعيه متجاهلا الواردات الزراعية والصناعية والسياحية رغم توفر المؤهلات لذلك ".
وقال أنطوان لـ(النبأ للإخبار)ان " تأثر الاقتصاد العراقي بأسعار النفط العالمية جعله من الصعوبة أن يتبنى خطط إنمائية خلقت وضع قلق اسهم في تذبذب قطاع إنتاجه" .
انطوان أشار إلى إن" اقتصاد العراقي أصبح تابع لدول الجوار الإقليمي فاغلب الدول المجاورة تسعى لتحويل سوقه إلى ساحة لتصريف منتجاتها الاستهلاكية الغير إنتاجية فقط ،لافتا إلى إن "معظم تلك الدول تعرقل صفقات تصدير المواد الأولية الداخلة في الصناعة أو في الإنتاج الزراعي ،فيما تقدم التسهيلات الكبيرة للمنتجات الاستهلاكية فقط .
منوها "بان الكثير من السياسيين ينظرون للعراق بعيون دول الجوار،دونما اهتمام تطور القطاع الإنتاجي بل ويستثمرون خارجياً ،مخلفين طبقة من القطاع الخاص الدخيلة والطارئة الموالية لهم ليديروا اقتصاد البلد عبر بواباتهم".
وركز الخبير الاقتصادي على استمراره عمليات التهريب وتغافل الجهات المسؤوله ، الأمر الذي يراه، أنطوان سبباً في تراجع إيرادات الضرائب والرسوم الكمركية وهو ما يعرقل قطاع الإنتاج و يخلق البطالة المزمنة ثم الفقر ألدائمي في البلد". .
من جانبه قال الاقتصادي صالح الهماش "إن مديونية العراق الخارجية والداخلية جعلته اليوم تحت فك افعى تحنق رئته
وأضاف الهماش ان" اقتصاد عدد من دول الشرق الأوسط بينها العراق مهدد بالإفلاس خلال السنوات المقبلة بحسب تقرير البنك الدولي ، بسبب اعتمادها على النفط في إدارة وتمويل ميزانيتها المالية ".
مشيرا إلى أن " صندوق النقد الدولي صنف العراق وليبيا واليمن على أنها دول هشة بسبب النزاعات الإقليمية، محذرا من أن “معظم البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط (بينها العراق) سوف تستنفد احتياطاتها الوقائية المالية في أقل من خمس سنوات”.
و طالب الهماش الشعوب العربية ومنها العراق على وجه الخصوص بالوسائل المشروعة في تحسين وضع مواطنيه من خطر تدمير الاقتصاد ".
ويعتمد العراق بنسبة 95 بالمئة على مبيعات النفط لتأمين ما تحتاج إليه الموازنة الفيديرالية من إنفاق تشغيلي واستثماري.خالد, [17.09.18 12:14]
خبراء :الاقتصاد العراقي ( تابع إقليمي) والسياسة أفعى تحنقه
بغداد –سوزان الشمري
يرى خبراء اقتصاديون بأن الاقتصاد العراقي يقبع تحت فكي أفعى السياسة التي تحكم على رئته لتعطيل اغلب مفاصل ديمومة سريان الحياة فيه ،آذ يصف البعض منهم الاقتصاد العراقي ( بالتابع الإقليمي) ، فيما يرمي آخرون كرة الاتهام بمعلب المواطن الصامت على تردي وضعه الاقتصادي جراء تخلف أساليب المطالبة بالحقوق .
اذ يصنف الخبير الاقتصادي باسم أنطوان الاقتصاد العراقي بـ (التابع الإقليمي)،من ناحية الإيرادات لاعتماده على ورادة النفط الريعيه متجاهلا الواردات الزراعية والصناعية والسياحية رغم توفر المؤهلات لذلك ".
وقال أنطوان لـ(النبأ للإخبار)ان " تأثر الاقتصاد العراقي بأسعار النفط العالمية جعله من الصعوبة أن يتبنى خطط إنمائية خلقت وضع قلق اسهم في تذبذب قطاع إنتاجه" .
انطوان أشار إلى إن" اقتصاد العراقي أصبح تابع لدول الجوار الإقليمي فاغلب الدول المجاورة تسعى لتحويل سوقه إلى ساحة لتصريف منتجاتها الاستهلاكية الغير إنتاجية فقط ،لافتا إلى إن "معظم تلك الدول تعرقل صفقات تصدير المواد الأولية الداخلة في الصناعة أو في الإنتاج الزراعي ،فيما تقدم التسهيلات الكبيرة للمنتجات الاستهلاكية فقط .
منوها "بان الكثير من السياسيين ينظرون للعراق بعيون دول الجوار،دونما اهتمام تطور القطاع الإنتاجي بل ويستثمرون خارجياً ،مخلفين طبقة من القطاع الخاص الدخيلة والطارئة الموالية لهم ليديروا اقتصاد البلد عبر بواباتهم".
وركز الخبير الاقتصادي على استمراره عمليات التهريب وتغافل الجهات المسؤوله ، الأمر الذي يراه، أنطوان سبباً في تراجع إيرادات الضرائب والرسوم الكمركية وهو ما يعرقل قطاع الإنتاج و يخلق البطالة المزمنة ثم الفقر ألدائمي في البلد". .
من جانبه قال الاقتصادي صالح الهماش "إن مديونية العراق الخارجية والداخلية جعلته اليوم تحت فك افعى تحنق رئته
وأضاف الهماش ان" اقتصاد عدد من دول الشرق الأوسط بينها العراق مهدد بالإفلاس خلال السنوات المقبلة بحسب تقرير البنك الدولي ، بسبب اعتمادها على النفط في إدارة وتمويل ميزانيتها المالية ".
مشيرا إلى أن " صندوق النقد الدولي صنف العراق وليبيا واليمن على أنها دول هشة بسبب النزاعات الإقليمية، محذرا من أن “معظم البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط (بينها العراق) سوف تستنفد احتياطاتها الوقائية المالية في أقل من خمس سنوات”.
و طالب الهماش الشعوب العربية ومنها العراق على وجه الخصوص بالوسائل المشروعة في تحسين وضع مواطنيه من خطر تدمير الاقتصاد ".
ويعتمد العراق بنسبة 95 بالمئة على مبيعات النفط لتأمين ما تحتاج إليه الموازنة الفيديرالية من إنفاق تشغيلي واستثماري.خالد, [17.09.18 12:14]
خبراء :الاقتصاد العراقي ( تابع إقليمي) والسياسة أفعى تحنقه
بغداد –سوزان الشمري
يرى خبراء اقتصاديون بأن الاقتصاد العراقي يقبع تحت فكي أفعى السياسة التي تحكم على رئته لتعطيل اغلب مفاصل ديمومة سريان الحياة فيه ،آذ يصف البعض منهم الاقتصاد العراقي ( بالتابع الإقليمي) ، فيما يرمي آخرون كرة الاتهام بمعلب المواطن الصامت على تردي وضعه الاقتصادي جراء تخلف أساليب المطالبة بالحقوق .
اذ يصنف الخبير الاقتصادي باسم أنطوان الاقتصاد العراقي بـ (التابع الإقليمي)،من ناحية الإيرادات لاعتماده على ورادة النفط الريعيه متجاهلا الواردات الزراعية والصناعية والسياحية رغم توفر المؤهلات لذلك ".
وقال أنطوان لـ(النبأ للإخبار)ان " تأثر الاقتصاد العراقي بأسعار النفط العالمية جعله من الصعوبة أن يتبنى خطط إنمائية خلقت وضع قلق اسهم في تذبذب قطاع إنتاجه" .
انطوان أشار إلى إن" اقتصاد العراقي أصبح تابع لدول الجوار الإقليمي فاغلب الدول المجاورة تسعى لتحويل سوقه إلى ساحة لتصريف منتجاتها الاستهلاكية الغير إنتاجية فقط ،لافتا إلى إن "معظم تلك الدول تعرقل صفقات تصدير المواد الأولية الداخلة في الصناعة أو في الإنتاج الزراعي ،فيما تقدم التسهيلات الكبيرة للمنتجات الاستهلاكية فقط .
منوها "بان الكثير من السياسيين ينظرون للعراق بعيون دول الجوار،دونما اهتمام تطور القطاع الإنتاجي بل ويستثمرون خارجياً ،مخلفين طبقة من القطاع الخاص الدخيلة والطارئة الموالية لهم ليديروا اقتصاد البلد عبر بواباتهم".
وركز الخبير الاقتصادي على استمراره عمليات التهريب وتغافل الجهات المسؤوله ، الأمر الذي يراه، أنطوان سبباً في تراجع إيرادات الضرائب والرسوم الكمركية وهو ما يعرقل قطاع الإنتاج و يخلق البطالة المزمنة ثم الفقر ألدائمي في البلد". .
من جانبه قال الاقتصادي صالح الهماش "إن مديونية العراق الخارجية والداخلية جعلته اليوم تحت فك افعى تحنق رئته
وأضاف الهماش ان" اقتصاد عدد من دول الشرق الأوسط بينها العراق مهدد بالإفلاس خلال السنوات المقبلة بحسب تقرير البنك الدولي ، بسبب اعتمادها على النفط في إدارة وتمويل ميزانيتها المالية ".
مشيرا إلى أن " صندوق النقد الدولي صنف العراق وليبيا واليمن على أنها دول هشة بسبب النزاعات الإقليمية، محذرا من أن “معظم البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط (بينها العراق) سوف تستنفد احتياطاتها الوقائية المالية في أقل من خمس سنوات”.
و طالب الهماش الشعوب العربية ومنها العراق على وجه الخصوص بالوسائل المشروعة في تحسين وضع مواطنيه من خطر تدمير الاقتصاد ".
ويعتمد العراق بنسبة 95 بالمئة على مبيعات النفط لتأمين ما تحتاج إليه الموازنة الفيديرالية من إنفاق تشغيلي واستثماري.نائب عن سائرون : البرلمان الجديد يتجه الى تلبية متطلبات الشارع العراقي
بغداد – النبأ للإخبار
أكد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون الدكتور ماجد الوائلي، ان البرلمان الجديد يتجه الى تلبية متطلبات الشارع العراقي بالرغم من الارهاصات السياسية والاحباطات الشعبية.
وقال الوائلي في تصريح صحفي أنه " بالرغم من كل الارهاصات السياسية والاحباطات الشعبية فقد تحققت عدة خطوات تلبي متطلبات الشارع العراقي بالتغيير والتوجه نحو الاصلاح".
وأضاف" من بين تلك الخطوات انعدام التكتل الطائفي داخل مجلس النواب وبروز تكتلات سياسية ذات صبغة شمولية، وعدم حسم الرئاسات الثلاث من اول جلسة برلمانية وهذا يعني انحسار كبير في النهج المحاصصاتي وترك الامر لما تؤول له المفاوضات السياسية".
واشار الى ان " رئيس المجلس بأن وفد برلمانيا سيقوم باول عمل رقابي ميداني له في البصرة المنكوبة"نائب عن سائرون : البرلمان الجديد يتجه الى تلبية متطلبات الشارع العراقي
بغداد – النبأ للإخبار
أكد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون الدكتور ماجد الوائلي، ان البرلمان الجديد يتجه الى تلبية متطلبات الشارع العراقي بالرغم من الارهاصات السياسية والاحباطات الشعبية.
وقال الوائلي في تصريح صحفي أنه " بالرغم من كل الارهاصات السياسية والاحباطات الشعبية فقد تحققت عدة خطوات تلبي متطلبات الشارع العراقي بالتغيير والتوجه نحو الاصلاح".
وأضاف" من بين تلك الخطوات انعدام التكتل الطائفي داخل مجلس النواب وبروز تكتلات سياسية ذات صبغة شمولية، وعدم حسم الرئاسات الثلاث من اول جلسة برلمانية وهذا يعني انحسار كبير في النهج المحاصصاتي وترك الامر لما تؤول له المفاوضات السياسية".
واشار الى ان " رئيس المجلس بأن وفد برلمانيا سيقوم باول عمل رقابي ميداني له في البصرة المنكوبة"بغداد – النبأ للإخبار خالد, [17.09.18 12:14]
خبراء :الاقتصاد العراقي ( تابع إقليمي) والسياسة أفعى تحنقه
بغداد –سوزان الشمري
يرى خبراء اقتصاديون بأن الاقتصاد العراقي يقبع تحت فكي أفعى السياسة التي تحكم على رئته لتعطيل اغلب مفاصل ديمومة سريان الحياة فيه ،آذ يصف البعض منهم الاقتصاد العراقي ( بالتابع الإقليمي) ، فيما يرمي آخرون كرة الاتهام بمعلب المواطن الصامت على تردي وضعه الاقتصادي جراء تخلف أساليب المطالبة بالحقوق .
اذ يصنف الخبير الاقتصادي باسم أنطوان الاقتصاد العراقي بـ (التابع الإقليمي)،من ناحية الإيرادات لاعتماده على ورادة النفط الريعيه متجاهلا الواردات الزراعية والصناعية والسياحية رغم توفر المؤهلات لذلك ".
وقال أنطوان لـ(النبأ للإخبار)ان " تأثر الاقتصاد العراقي بأسعار النفط العالمية جعله من الصعوبة أن يتبنى خطط إنمائية خلقت وضع قلق اسهم في تذبذب قطاع إنتاجه" .
انطوان أشار إلى إن" اقتصاد العراقي أصبح تابع لدول الجوار الإقليمي فاغلب الدول المجاورة تسعى لتحويل سوقه إلى ساحة لتصريف منتجاتها الاستهلاكية الغير إنتاجية فقط ،لافتا إلى إن "معظم تلك الدول تعرقل صفقات تصدير المواد الأولية الداخلة في الصناعة أو في الإنتاج الزراعي ،فيما تقدم التسهيلات الكبيرة للمنتجات الاستهلاكية فقط .
منوها "بان الكثير من السياسيين ينظرون للعراق بعيون دول الجوار،دونما اهتمام تطور القطاع الإنتاجي بل ويستثمرون خارجياً ،مخلفين طبقة من القطاع الخاص الدخيلة والطارئة الموالية لهم ليديروا اقتصاد البلد عبر بواباتهم".
وركز الخبير الاقتصادي على استمراره عمليات التهريب وتغافل الجهات المسؤوله ، الأمر الذي يراه، أنطوان سبباً في تراجع إيرادات الضرائب والرسوم الكمركية وهو ما يعرقل قطاع الإنتاج و يخلق البطالة المزمنة ثم الفقر ألدائمي في البلد". .
من جانبه قال الاقتصادي صالح الهماش "إن مديونية العراق الخارجية والداخلية جعلته اليوم تحت فك افعى تحنق رئته
وأضاف الهماش ان" اقتصاد عدد من دول الشرق الأوسط بينها العراق مهدد بالإفلاس خلال السنوات المقبلة بحسب تقرير البنك الدولي ، بسبب اعتمادها على النفط في إدارة وتمويل ميزانيتها المالية ".
مشيرا إلى أن " صندوق النقد الدولي صنف العراق وليبيا واليمن على أنها دول هشة بسبب النزاعات الإقليمية، محذرا من أن “معظم البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط (بينها العراق) سوف تستنفد احتياطاتها الوقائية المالية في أقل من خمس سنوات”.
و طالب الهماش الشعوب العربية ومنها العراق على وجه الخصوص بالوسائل المشروعة في تحسين وضع مواطنيه من خطر تدمير الاقتصاد ".
ويعتمد العراق بنسبة 95 بالمئة على مبيعات النفط لتأمين ما تحتاج إليه الموازنة الفيديرالية من إنفاق تشغيلي واستثماري.خبراء :الاقتصاد العراقي ( تابع إقليمي) والسياسة أفعى تخالد, [17.09.18 12:14]
خبراء :الاقتصاد العراقي ( تابع إقليمي) والسياسة أفعى تحنقه
بغداد –سوزان الشمري
يرى خبراء اقتصاديون بأن الاقتصاد العراقي يقبع تحت فكي أفعى السياسة التي تحكم على رئته لتعطيل اغلب مفاصل ديمومة سريان الحياة فيه ،آذ يصف البعض منهم الاقتصاد العراقي ( بالتابع الإقليمي) ، فيما يرمي آخرون كرة الاتهام بمعلب المواطن الصامت على تردي وضعه الاقتصادي جراء تخلف أساليب المطالبة بالحقوق .
اذ يصنف الخبير الاقتصادي باسم أنطوان الاقتصاد العراقي بـ (التابع الإقليمي)،من ناحية الإيرادات لاعتماده على ورادة النفط الريعيه متجاهلا الواردات الزراعية والصناعية والسياحية رغم توفر المؤهلات لذلك ".
وقال أنطوان لـ(النبأ للإخبار)ان " تأثر الاقتصاد العراقي بأسعار النفط العالمية جعله من الصعوبة أن يتبنى خطط إنمائية خلقت وضع قلق اسهم في تذبذب قطاع إنتاجه" .
انطوان أشار إلى إن" اقتصاد العراقي أصبح تابع لدول الجوار الإقليمي فاغلب الدول المجاورة تسعى لتحويل سوقه إلى ساحة لتصريف منتجاتها الاستهلاكية الغير إنتاجية فقط ،لافتا إلى إن "معظم تلك الدول تعرقل صفقات تصدير المواد الأولية الداخلة في الصناعة أو في الإنتاج الزراعي ،فيما تقدم التسهيلات الكبيرة للمنتجات الاستهلاكية فقط .
منوها "بان الكثير من السياسيين ينظرون للعراق بعيون دول الجوار،دونما اهتمام تطور القطاع الإنتاجي بل ويستثمرون خارجياً ،مخلفين طبقة من القطاع الخاص الدخيلة والطارئة الموالية لهم ليديروا اقتصاد البلد عبر بواباتهم".
وركز الخبير الاقتصادي على استمراره عمليات التهريب وتغافل الجهات المسؤوله ، الأمر الذي يراه، أنطوان سبباً في تراجع إيرادات الضرائب والرسوم الكمركية وهو ما يعرقل قطاع الإنتاج و يخلق البطالة المزمنة ثم الفقر ألدائمي في البلد". .
من جانبه قال الاقتصادي صالح الهماش "إن مديونية العراق الخارجية والداخلية جعلته اليوم تحت فك افعى تحنق رئته
وأضاف الهماش ان" اقتصاد عدد من دول الشرق الأوسط بينها العراق مهدد بالإفلاس خلال السنوات المقبلة بحسب تقرير البنك الدولي ، بسبب اعتمادها على النفط في إدارة وتمويل ميزانيتها المالية ".
مشيرا إلى أن " صندوق النقد الدولي صنف العراق وليبيا واليمن على أنها دول هشة بسبب النزاعات الإقليمية، محذرا من أن “معظم البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط (بينها العراق) سوف تستنفد احتياطاتها الوقائية المالية في أقل من خمس سنوات”.
و طالب الهماش الشعوب العربية ومنها العراق على وجه الخصوص بالوسائل المشروعة في تحسين وضع مواطنيه من خطر تدمير الاقتصاد ".
ويعتمد العراق بنسبة 95 بالمئة على مبيعات النفط لتأمين ما تحتاج إليه الموازنة الفيديرالية من إنفاق تشغيلي واستثماري.
اضف تعليق