أكد الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الأحد، أن عمر رئيس البرلمان المنتخب محمد الحلبوسي يزيد سبع سنوات عما مطلوب قانونا، لافتا إلى أن الدستور لم يحدد عمر رئيس مجلس النواب.
وقال حرب، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "الدستور قرر عمر الاربعين سنة لرئيس الجمهورية على وفق المادة (68) من الدستور، وقرر الدستور عمر الخامسة والثلاثين لرئيس مجلس الوزراء طبقاً للمادة (77) من الدستور الفقرة أولا وعمر النائب للوزير طبقاً للفقرة ثانيا من نفس المادة وبما ان قانون انتخابات مجلس النواب قرر الثلاثين عمرا للنائب فأن عمر الوزير طبقا لذلك ثلاثون سنة".
وأضاف، أن "الدستور لم يحدد عمر رئيس مجلس النواب كما حدد عمر رئيس الجمهورية وعمر رئيس الوزراء والوزراء وحيث ان المادة (55) من الدستور قررت انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه فقط ويكون الرئيس ونائبيه من أعضاء مجلس النواب وان شروط النائب هي شروط المرشح في الانتخابات البرلمانية، وهي 30 سنة كما ورد في قانون الانتخابات فأن ذلك يعني ان عمر رئيس البرلمان ونائبيه هي نفس شروط العضوية في البرلمان المحددة في قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 وهو 30 سنة وهو السن المقرر لعضو البرلمان ولان رئيس البرلمان يجب ان يكون من اعضائه ويشترط فيه ما يشترط في العضو ولعدم تحديد سنة في الدستور وفي أي قانون آخر".
وتابع، أن "أما ما ورد في المادة (138) من الدستور فأنها حددت شروط مجلس الرئاسة وليس رئس وأعضاء مجلس النواب اذ ان مجلس الرئاسة شيء ومجلس النواب شيء آخر، والمادة المذكورة حددت مجلس الرئاسة بدورة واحدة هي الدورة الانتخابية لسنة 2006 حيث كان جلال الطالباني وعادل عبد المهدي وطارق الهاشمي يشكلون مجلس الرئاسة الذي اكمل الدورة الاولى من سنة 2006 الى سنة 2010 وأنتهى وتم العمل بنظام رئيس الجمهورية طبقا للمادة المذكورة".
وأشار الخبير القانوني، إلى أن "عمر الحلبوسي موافق للدستور والقانون لا بل يزيد سبع سنوات عن العمر المطلوب، لانه من مواليد 1981 والمطلوب 30 سنة فقط".
وعقد البرلمان، (السبت 15 أيلول 2018)، جلسة مخصصة لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه، لم تخل من السجالات بين الكتل وغياب التوافقات، وحسمت بانتخاب محمد الحلبوسي عضو كتلة "الحل" محافظ الأنبار السابق رئيسا للبرلمان، ليكون أصغر رئيس لهيئة تشريعية عراقية.انتهى/س
اضف تعليق