هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بالانتقال إلى المعارضة "في حال لم يتم التوافق على مرشح لرئاسة الحكومة"، في وقت اتخذ فيه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، خطوة "لمغازلة" هيئة الحشد الشعبي، من خلال رفع رواتب المنتسبين لها.
وقال الصدر، في بيان نشره على حسابه الرسمي في تويتر، إنه تم التوافق "مع كبار العراق" على ترشيح عدة شخصيات تكنوقراط "مستقلة" لرئاسة الوزراء، مضيفا "على أن يختار المرشح وزراءه بعيدا عن التقسيمات الحزبية والطائفية والعرقية، وفق معايير صحية ومقبولة حسبب التخصص والخبرة والنزاهةة.
وأردف قائلا: "فسارع البعض من السياسيين إلى رفض فكرة مستقل بل ورفض فكرة تكنوقراط، ليعيدوا العراق للمربع الأول ويعود الفاسدون بثوب جديد ولتهيمن الأحزاب والهيئات الاقتصادية التابعة لهم على مقدرات الشعب وحقوقه".
وهدد الصدر قائلا "إذا استمروا في ذلك فسوف أعلن انخراطي واتخاذي المعارضة منهجا وأسلوبا".
ويسبق هذا التهديد جلسة للبرلمان، ستعقد بعد بومين، وقد تتيح لمنافسي العبادي تشكيل الحكومة المقبلة من دونه.
ويأتي هذا الإعلان كذلك، بعد ساعات من استقبال الصدر لزعيم تحالف الفتح هادي العامري.
وكانت القائمتان الرئيسيتان (تحالف سائرون والفتح)، اللتان فازتا في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي، طالبتا باستقالة حكومة العبادي، في أعقاب جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة الأزمة القائمة في البصرة، الأسبوع الماضي.
وسبق للصدر أن هدد، في بداية الشهر الجاري، بالتوجه صوب المعارضة إذا فشلت جهود تشكيل حكومة تكنوقراط، مؤكدا رفضه العودة إلى حكومة المحاصصة والهيئات الاقتصادية في البلاد.
رواتب الحشد وأزمة البصرة
من جهة أخرى، أعلن العبادي "زيادة رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي ومساواتهم مع أقرانهم في القوات المسلحة"، فيما يبدو أنها محاولة للتقرب من هذه القوات.
كما كشف العبادي، اليوم، اتخاذ جملة من القرارات لحل أزمة البصرة، التي شهدت مؤخرا احتجاجات دامية، وذلك قبل يومين من جلسة للبرلمان قد تتيح لمنافسي العبادي تشكيل الحكومة المقبلة من دونه.
وأشار العبادي في بيان بعيد جلسة حكومية إلى تكليف شركات منوطة بتأمين مضخات ومصاف لأنابيب المياه في المحافظة.
كما أكد تشكيل فريق يضم مستشارين "لضمان التنفيذ المباشر والفوري" للقرارات، دون الإشارة إلى التكلفة أو المدة الزمنية.
ومنذ بداية يوليو الماضي، خرج الآلاف في البصرة بداية، ثم في كامل الجنوب في تظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات العامة والبطالة التي زاد من سوئها العام الحالي، والجفاف الذي قلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير.انتهى/س
المصدر/ وكالات
اضف تعليق