شنّت قوات الأمن التركية في وقت مبكر من صباح أمس غارات على شواطئ مهجورة وغابات في منطقة "ايفاجيك" بمقاطعة "كاناكالي"، غربي البلاد، واحتجزت 1300 مهاجر كانوا يعتزمون السفر بحراً إلى اليونان، بعد ساعات من إبرام أنقرة اتفاقاً مع قادة الدول الأوروبية حول مسألة اللاجئين والمهاجرين.
كذلك أُلقي القبض على 3 من مهربي البشر، وفقاً لمسؤولين أتراك. ويأتي هذا النشاط التركي غير المسبوق بعد التزام أنقرة العمل على الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين على أوروبا، مقابل حصولها على أموال وإعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد، وإحياء محادثات انضمامها إلى أوروبا.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يانكر، عقب انتهاء قمة الاتحاد الأوروبي وتركيا في العاصمة البلجيكية، بروكسل، مساء الأول من أمس، قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، إن معاهدة "إعادة القبول" (التي تشمل إعادة اللاجئين إلى بلدانهم، وفي حال تعذُّر ذلك، إعادتهم إلى آخر بلد عبروه قبل دخولهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي)، ستدخل حيز التنفيذ في حزيران 2016، ليتم بعدها إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول 2016.
ولفت داوود أوغلو إلى اتفاق بلاده مع أوروبا على أن إيجاد حل للأزمة السورية هو شرط حل أزمة اللاجئين، قائلاً إنه "بعكس ذلك، إذا تواصلت موجة اللاجئين بهذا الشكل، فإن تركيا والاتحاد سيواجهان مشاكل كبيرة، حتى لو توافرت عشرات خطط العمل".
وأوضح داوود أوغلو أنه سيجري فتح الفصل الـ17 ضمن فصول مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي في 14 كانون الأول المقبل، وأن "بعض الفصول الأخرى ستكون على الطريق"، معلناً اتفاق بلاده والاتحاد على عقد قمتين كل عام، وعلى "اعتماد آليات حوار رفيعة المستوى في مجالات الاقتصاد والطاقة والسياسية، من أجل تعميق علاقاتنا بشكل فعال". ورأى رئيس الحكومة التركية أنه "إذا تمكنا من حل المسألة القبرصية، والمحادثات تجري جيداً الآن، فإن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لن تكون حلماً، وسنكون بذلك ملتزمين تجاه الوعود التي قطعناها أمام شعبنا بشأن تسريع عملية انضمامنا للاتحاد". وقال داوود أوغلو إن حكومته الجديدة، التي تشكلت عقب انتخابات الأول من تشرين الثاني الفائت، ستكون "حكومة إصلاحات"، وستبذل ما بوسعها لفتح أكبر عدد من فصول التفاوض العام المقبل لتسريع انضمام تركيا إلى أوروبا.
وبموجب الاتفاق، تعهد الاتحاد الاوروبي "توفير مبلغ أولي بقيمة 3 مليارات يورو (لتركيا، كـ"مساعدة إنسانية فورية ومستمرة")، على أن يُعاد النظر في مدى الحاجة إلى هذه الأموال وطبيعتها في ضوء تطور الوضع"، وذلك مقابل "إدارة تدفق المهاجرين على نحو أفضل"، حيث سيعزز الجانبان، التركي والأوروبي، تعاونهما لحماية اللاجئين الفارين من الحرب، وفي الوقت نفسه منع دخول بقية فئات المهاجرين (لأسباب معيشية) إلى الاتحاد الأوروبي، والعمل على إعادة هؤلاء على وجه السرعة إلى بلدانهم الأصلية، والعمل على "تعزيز مكافحة شبكات التهريب الإجرامية".
وفي سياقٍ آخر، أمرت محكمة في إسطنبول بسجن جنرالين وعقيد سابق في الشرطة في إطار قضية تفتيش شاحنات تابعة للاستخبارات التركية في لواء الإسكندرون وأضنة في كانون الثاني عام 2014 بعد الاشتباه بتهريبها ذخائر وأسلحة إلى المسلحين الإسلاميين في سوريا. وأعلن المدعي العام لإسطنبول، عرفان فيدان، يوم الأول من أمس أن الجنرالين إبراهيم أيدين وحمزة جليب أوغلو، والعقيد المتقاعد برهان الدين جهانكير أوغلو، اتُّهموا بتشكيل وقيادة تنظيم إرهابي مسلح، وكذلك التجسس ومحاولة إسقاط حكومة البلاد.
اضف تعليق