كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، أن قيمة القروض غير المسددة في المصرف الصناعي بلغت 52 مليار دينار، لافتة إلى أن المصرف يساهم بـ38 مليار دينار بشركات متوقفة عن العمل.
وطالبت دائرة الوقاية التابعة للهيئة، في تقريرٍ قدَّمه فريق عملها الذي قام بزيارات متابعةٍ ميدانيةٍ للمصرف، للوقوف على الإجراءات المتَّخذة على ضوء الملاحظات المُؤشَّرة في التقرير الشامل المُعدِّ من قبل الدائرة في تموز 2017، اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إدارة المصرف بـ"وضع آليةٍ مناسبةٍ تكفل السيطرة على موضوع القروض والتسهيلات والسلف من خلال تنظيم الأضابير، وإنشاء قاعدة بياناتٍ إلكترونيةٍ تعطي بيانات تفصيلية عن مراحل إنجاز المعاملة، وموقف القروض أو السلف لضمان حقوق المصرف والمقترض على حدٍّ سواءٍ".
ورصد التقرير المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير المالية، "التلكُّؤ الكبير في تسديد الأقساط المستحقة بذمة المقترضين، إذ بلغ مجموع المبالغ المُسدَّدة خلال المدة التي أعقبت صدور التقرير الشامل في تموز 2017 لغاية حزيران 2018 (24,594,862,366) مليار دينار من أصل الديون غير المُسدَّدة البالغة (76,111,616,999) مليار دينار".
وأوضح التقرير، أن "إدارة المصرف لم تبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلكئين عن تسديد الديون أو القروض إلا في السنوات الأخيرة، وأغلبها في عامي (2016 و 2017 )، مع التأكيد على الوزارات والمديريات التابعة لها لحثِّ منتسبيها على التسديد، واتخاذ الإجراءات القانونية بالحجز على رواتب المستلفين المتلكئين والكفلاء".
وأشار إلى، "قيام المصرف بتخصيص مبلغ (15,000,000,000) مليار دينارٍ لثلاث شركاتٍ بواقع (5,000,000,000) مليار دينار لكلِّ شركةٍ لتجهيز (سيارات إنتاجية للصناعيِّين) في عام 2015، حيث يقوم بدور الوسيط المُموِّل بين الشركة المُجهِّزة للسيَّارات والمقترضين، وأدَّت التعليمات المصرفية غير المدروسة التي تمَّ على أساسها منح هذه القروض إلى ضياع أموال المصرف، حيث تمَّ اتخاذ عددٍ من الإجراءات؛ لضمان استرداد أموال المصرف تمثلت برفع قيمة الوديعة، مع ضماناتٍ عقاريةٍ يقبل بها المصرف بقيمة (مليار دينار) على أن لا تطلق إلا بعد انتهاء التسديدات، إضافة إلى التزام الشركة بالتسديد بموجب عقد الإقراض، وأن يكون الكفيل موظفاً حكومياً على الملاك الدائم".
وقدر التقرير، نسبة استجابة المصرف للملاحظات المثبتة في التقرير الشامل بـ"(50%)، باستثناء تلك التي تكون معالجتها خارج صلاحيات إدارة المصرف، الأمر الذي يستلزم سعي الإدارة لمعالجة المتبقي منها؛ خدمة للمصلحة العامة، مشيراً إلى عدم وجود آليةٍ مدروسةٍ لتدقيق معاملات القروض بشكلٍ كاملٍ أو إجراء عملية التدقيق الشامل، بل يتم الاكتفاء بأخذ عيِّناتٍ عشوائيةٍ منها، فضلاً عن قلة الزيارات التفتيشيَّة لفروع المصرف في بغداد والمحافظات".
وأكد التقرير، "ملاحظة أنه لا يتمُّ إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الصناعية من قبل ملاكاتٍ متخصِّصةٍ أكاديمياً ومهنياً، وقيام المقترض بتقديم دراسة جدوى حول المشروع الذي يروم الاقتراض من أجله مُعدَّة من قبل مكاتب استشاريةٍ معتمدةٍ من قبل وزارة التخطيط، فيما لايزال دور قسم الاستثمار غير مُفعَّلٍ في إعداد الدراسات الفنيَّة والاقتصاديَّة".انتهى/س
اضف تعليق