عقد مجلس النواب الجديد جلسته الاولى يوم امس الاثنين وسط انتظار المراقبين والمواطنين العراقيين لاعلان تشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا للاستحقاقات القادمة على الساحة السياسية بما في ذلك تشكيل الحكومة المقبلة في ظل الظروف الحساسة والصعبة الحالية.
واعتبر كل من تحالف الإصلاح والبناء (السائرون والنصر..) وتحالف البناء (دولة القانون والفتح و..) نفسه بالكتلة الاكبر لكن خيمت حالة ضبابية على المشهد اذ إعلن تحالف "النصر" برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي رقم 185 نائباً ضمن التحالف الذي وقّع عليه رؤساء الكتل وليس النواب وفي المقابل، أعلن تحالف البناء أسماء نوابه التي قاربت 153، وقّعوا بأسمائهم الفردية.
وإذا ما جُمع الرقمان يكون الحاصل 338 نائباً، علماً أن عدد المقاعد في البرلمان لا يتجاوز 328! وكذلك، فإن الكتل الكردية (61 نائباً بينهم 4 مع تحالف العبادي) لم تنضمّ بعد إلى أي من التحالفين.
وهو ما تشرحه مصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية بفوارق النواب المنشقين عن لوائح "النصر" (حيدر العبادي) و"الوطنية" (إياد علاوي) و"القرار" (أسامة النجيفي)، والذين تتحفظ المصادر عن ذكر حجمهم، مكتفيةً بالقول: "إنهم بالعشرات"، فضلاً عن آخرين لم ينضموا بعد إلى أحد، كنواب "حزب الفضيلة". بأي حال، إن رهان تحالف العبادي بدا واضحاً على المخرج القانوني باعتماد تواقيع رؤساء الكتل.
ويتمحور الخلاف حاليا بشأن كيفية احتساب عدد أعضاء الكتلة الأكبر، فالمعسكر الأول يرى أن عدد الأعضاء يعتمد على الأسماء التي فازت في الانتخابات ضمن القائمة الانتخابية بغض النظر عن انسحاب بعض منهم لاحقا.
ويصر المعسكر المنافس على ضرورة احتساب النواب الفعليين المنضوين داخل تحالف الكتلة الأكبر وأن يتم اعتماد تواقيعهم الشخصية على وثيقة تشكيل التكتل الأكبر.
وخلال الساعات التي سبقت عقد جلسة البرلمان الأولى شهدت بعض التحالفات انفراطا في عقدها وخاصة "النصر" الذي انسحب منه مستشار الأمن الوطني المقال فالح الفياض وبعض من مؤيديه وانضموا الى المعسكر المنافس.
كما ذكرت وسائل اعلام محلية أن ائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي وتحالف القرار بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي شهدا أيضا بعض الانسحابات باتجاه تكتل العامري-المالكي. انتهى/خ.
اضف تعليق