الخميس 24 آب , 2018

العبادي والمهندس.. أوامر وأموامر مضادة فهل تدخلت السياسة في عمل العسكر؟

أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي أوامر الغى بموجبها قرارين أصدرهما نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس لسحب عدد من الفصائل وإخلاء الكثير من مقراتها ومكاتبها في المناطق المحررة.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه ائتلاف الفتح الذي يضم الحشد الشعبي الى اقناع الاحزاب السنية بالانضمام اليه لتشكيل الكتلة الأكبر بدعم من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي. ويبدو أن هذه الخطوة ازعجت العبادي الذي يريد الظفر بولاية ثانية.

وأسهمت قرارات المهندس في إجراء مفاوضات مع قادة المحور الوطني العراقي الذي يضم احزابا سنية عديدة. ولم يعلن المحور السني موقفه بعد رغم انه كان يميل يوما الى العبادي لكنه لم يستبعد أن ينضم الى تحالف الحشد الشعبي إذا حقق مطالبه.

وأصدر العبادي اوامر قرر فيها الغاء قرارين للمهندس ودعا الى "الالتزام بالقانون والتعليمات التي تقضي بعدم تسييس هيئة الحشد الشعبي".

وبحسب كتاب سري صادر عن مكتب العبادي فقد تقرر ايضا "عدم الغاء او استحداث تشكيلات إلا بعد استحصال موافقة القائد العام وبخلاف ذلك تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانونية".

وأمر العبادي بـ"عدم تحريك أي تشكيلات إلا بعد التنسيق الكامل مع قيادة العمليات المشتركة وتحصيل موافقة القائد العام للقوات المسلحة على وفق السياقات المتبعة".

وقال المهندس بحسب كتاب موقع باسمه صدر في وقت سابق إن قراره جاء بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة بعد "استقرار الاوضاع" في تلك المناطق. انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات