نفت إدارة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، صحة ما ورد في تقرير للخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر في الإقليم، وقالت إنها تكافح أي نوع من العنف بحق النساء والأطفال.
وأصدرت الخارجية الأمريكية، في 28 يونيو/حزيران الماضي، تقريراً بشأن أوضاع حقوق الإنسان والاتجار بالبشر على مستوى العالم.
ووجه التقرير اتهامات للعراق، ولم يستثنِ الإقليم، قائلاً إن "الاتجار بالبشر بات ظاهرة منتشرة بازدياد فيه؛ بسبب غياب تشريع يحد من الظاهرة".
وقال منسق التوصيات الدولية بإدارة الإقليم، ديندار زيباري، في بيان اليوم، إن الإدارة "تعمل بجدية لمواجهة أي نوع من العنف ضد النساء والاتجار بهن أو بالأطفال، وتعاقب بشدة من يرتكبون هذه الجريمة".
وأضاف أنه "بحسب الأمر الوزاري رقم 9386، بتاريخ 31-5-2016، شكلت إدارة الإقليم عدة لجان فرعية مختصة بالاتجار بالبشر في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية".
وتابع: "كما تقرر، بموجب كتاب مجلس القضاء رقم 1748 في 15-12-2016، استحداث قضاء مختص بجرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى إنشاء وزارة الداخلية عدة شعب للتحقيق في تلك القضايا".
وشدد على أن "اعتماد نظام التأشيرة الإلكترونية في الإقليم كان عاملاً جيداً في الحد من الاتجار بالبشر والتقليل منه؛ لأن هذا النظام الحديث والاحترافي يتيح السيطرة على مَنْ يرعون الأجانب".
وأضاف زيباري أن "49317 عاملاً أجنبياً دخلوا الإقليم رسمياً منذ عام 2007؛ حيث يتم تسجيل كافة بياناتهم من جانب مديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية والشركات التي تستقدمهم".
وأردف: "كما تجرى الفحوصات والإجراءات اللازمة لهؤلاء من جانب لجنة مشتركة بين وزارتيْ العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية".
وبشأن ما يتردد عن اعتداءات جنسية بحق نازحين، قال زيباري: "لم نتلق حتى الآن أي دعوى بشأن الاتجار بالنساء أو الاعتداء الجنسي أو إجبارهن على ممارسة الدعارة".
وأضاف أنه "في تشرين ثانٍ (نوفمبر) من عام 2013، افتتح مكتب خاص بمكافحة العنف العائلي في مخيم دوميز، وهو أكبر مخيم للاجئين على مستوى الإقليم والعراق". انتهى/خ.
اضف تعليق