ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الاثنين، ان المطالبات الإيرانية المتكررة من العراق بدفع تعويضات عن الحرب بين البلدين في الثمانينيات من القرن الماضي أثارت استياء شعبيا وسياسيا في العراق.

وقالت الصحيفة في تقرير لها ان "فيما لم يرفض الجانب العراقي تماما دفع التعويضات فإن التصريحات الإيرانية المتكررة بشأنها ان تسبب انقساما في العراق بين من يرى لإيران أحقية في المطالبة بالتعويضات طبقا لقرار مجلس الأمن، ومن يرفض ذلك من منطلق أن مجلس الأمن رقم 598 لم يتحدث عن أي تعويضات لأي طرف في الحرب التي جرت بين البلدين".

ونقلت الصحيفة عن النائب الفائز أحمد الجبوري، قوله، إن "الذي تسبب بحرب الثماني سنوات هما النظام العراقي والنظام الإيراني وبالتالي لا ذنب للشعبين العراقي والإيراني اللذين كانا وقودا لتلك الحرب".

واضاف ان "من غير المعقول وبعد نحو 30 عاما يفتح اليوم ملف التعويضات في ظل بقاء النظام الإيراني وزوال النظام السابق وعليه سيكون الخاسر الأكبر هو الشعب العراقي بصرف النظر عمن كان السبب في اندلاع الحرب النظام الإيراني أو النظام العراقي".

فيما أفاد نائب رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية باسل حسين، أنه "لا يوجد أي مسوغ للمطالبات الإيرانية بالتعويضات عن الحرب التي انساقت إليها بعض التصريحات النشاز التي صدرت من أصوات عراقية"، مبينا أن "بعض التصريحات جاءت إما عن جهل وعدم معرفة أو انحياز أعمى وفقا لأحكام فكرية مسبقة في حين كان من الأولى بها الدفاع عن بلدها بالحق ضد ادعاءات بحاجة إلى تحقق وإثبات، لا سيما أن القرار (598) لم يشر من قريب أو بعيد إلى مسألة التعويضات".

وأضاف حسين أن "إثارة هذه المسألة سياسية ولا تستند إلى القانون الدولي ولا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ولا قيمة لها على أرض الواقع".

من جانبه أكد المتحدث السابق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، ان "المطالبة بتعويضات الحرب لا ترقى لطلب رسمي من الحكومة الإيرانية وإنما هي ردود فعل غير منضبطة ضد تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي التي تم تصحيحها وتوضيحها".

وشدد الدباغ على انه "لا يمكن للعراقيين أن يستمروا بتحمل جرائم النظام السابق لمرتين، سواء جراء الاعتداء على إيران أو على الكويت، ومن غير المنصف أن يؤاخذ هذا الشعب على جريرة رعناء لقرار منفرد من رأس النظام ولم يكن العراقيون منسجمين مع تلك القرارات لكي يتحملوا وزر وإثم وثمن العدوان".

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت‌ بيشه، أكد في تصريح صحفي أن "التعويضات تشكل ملفا مفتوحا وعلى بغداد أن تدفعها".انتهى/م.

اضف تعليق