ثلاثة أشهر أعقبت إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، ولا تزال الكتل السياسية تتصارع لتشكيل تحالف الكتلة النيابية الأكبر التي تطرح رئيس الوزراء المقبل ( نقطة الصراع ).
لكن وبالرغم من إعلان عن بعض الكتل عن تحالفات مبدئية إلا أنها ما تلبث حتى تنهار إمام عدم التوافق، ليبقى هدف تشكيل التحالف الأكبر بعيد عن مرمى البرلمان وليطرح خيار (المعارضة السياسية) سبيلاً وحيداً إمام فرض شروط ورغبات بعض القوى السياسية في الحكومة المقبلة
إذ لوح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، باتخاذ مسار "المعارضة السياسية والشعبية" حال عدم الاستجابة شروطه الـ40 التي طرحها لتشكيل الحكومة العراقية، واختيار رئيس وزرائها، والتي هي بحسب مراقبون تأتي عقب فشل مفاوضات التحالف مع بعض الكتل السياسية .
وهدد الصدر، في بيان أصدره اليوم الخميس الماضي : انه، سيتخذ مسار المعارضة السياسية والشعبية البناءة، في حال عدم تنفيذ شروطه التي أوجزها ضمن أربعين نقطة تتضمن مواصفات رئيس الوزراء المقبل، وشكل الحكومة العراقية المفترضة.
وطالب الصدر في بيانه: الكتل السياسية التي ما زالت تحب الوطن للالتحاق بكتلة المعارضة تحت مسمى كتلة إنقاذ الوطن، لإنقاذه من فكاك المخاطر وأنياب الظلم والفساد المستشري في كل مناحي الحياة بداخل الأروقة الحكومية والأمنية "محدداً سقفا زمنيا لتحقيق الـ40 شرطا مدته 15 يوما، وتابع مهددا: "وإلا فالمعارضة قرارنا".
خيار المعارضة بات هدفاً ثانوياً لزعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي والذي طالب فيما سبق بحكومة إنقاذ وطني ،وكشف رئيس ائتلاف الوطنية أول أمس السبت ، عن ذهابه نحو خيار المعارضة السياسية مع تحالف سائرون وتيار الحكمة.
وقالت عضو الائتلاف ، هدى البديري في تصريح لـها تابعته "النبأ للإخبار "، إن “الوطنية ستعلن قريبا عن موقفها بشكل رسمي من التحالفات السياسية وإنشاء الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة”، لافتة إلى إن “خيار الذهاب الى المعارضة السياسية مع سائرون والحكمة سيكون الأقرب للوطنية من الاشتراك في التحالفات السياسية".
تحالف النصر هو الأخر رجح خيار المعارضة البرلمانية بعد حدوث انقسامات بين صفوفه الذي يتزعمه حيدر العبادي، السبب في ذلك التوجه للخلافات السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة
وبين المصدر أنه "في حال اجبر العبادي على الذهاب للمعارضة فانه سيحاول الحصول على منصب نائب رئيس البرلمان، بعد التخلي عن منصب رئيس الوزراء".
الجبهة التركمانية، كان لها راي أخر في طرح مشروع ( المعارضة ) إذ أكدت أن الكتل الكبيرة تخشى البقاء في المعارضة، فهي ضمن معتقداتهم طريق الخاسرين فقط.
وبين نائب رئيس الجبهة حسن توران، في تصريح صحفي إن "التركمان يريدون أن يكونوا جزءاً من الحكومة ومن أجل ذلك فإننا نجري حوارات مع كل الكتل ومستمرون بالحوارات مع الجميع"، مبيناً أن "التركمان يريدون ضمانات لمستقبل مناطقهم وهذا لن يتحقق ما لم يكون لنا وجود في السلطة حتى لا يفرض علينا وضع سياسي أو إداري أو أمني خارج إرادتنا أو خارج التوافق".
وبشأن رغبة الكتل السياسية الكبيرة الشيعية والسنية المشاركة في الحكومة وعدم الذهاب إلى المعارضة، قال توران إن "الكتل الكبيرة تخشى البقاء في المعارضة لأن ثقافتنا السياسية رسخت مفاهيم خاطئة عن المعارضة بوصفها طريق الخاسرين فقط، بالإضافة إلى أن المكاسب والامتيازات هي بيد من يملك السلطة فقط".
بدوره، رأى المحلل السياسي العراقي محمد شفيق، أن "الحالة السياسية في العراق لم نصل بعد إلى المستوى الذي تقتنع فيه الكتل بأن المعارضة هي مكسب لها، حالها حال المشاركة في الحكومة"، مبيناً أنه "في حال تحققت المعارضة، فأكيد أنها ستكون عرضة لتجاذبات وتأثيرات داخلية وخارجية، وحسبنا تجربة في ذلك جبهة الإصلاح التي تشكلت عقب اقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين وإقالة رئاسة البرلمان".
وأردف في حديثٍ ، أنه "يصعب حالياً التكهن بالوضع الذي سيكون عليه لكن صعود بعض المرشحين الجدد وضعف المشاركة في الانتخابات، قد تكون عوامل ردع سينتبه البرلماني خلالها إلى أنه قد يتكرر معه السيناريو في السنوات الأربع المقبلة لذلك هذا الشعور قد يسهم بإحداث تغيير ولو بسيطا في أداء البرلمان لأعماله، خصوصاً إذا لاحظنا أن البرلمان الحالي كان له دور جيد في عمليات الاستجواب والمساءلة مقارنة بالدورات السابقة".انتهى/
بغداد/ سوزان الشمري
اضف تعليق