السبت 12 آب , 2018

هل تطيح العقوبات الاميركية على إيران بحلم الولاية الثانية للعبادي؟

بغداد – سوزان الشمري

مساعي رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، لا تزال تراوح مكانها ولم تغادر حلم الولاية الثانية وسط تنامي الصراع التنافسي بين الكتل السياسية لتشكيل التحالف النيابي الأكبر الذي يطرح رئيس الوزراء المقبل.

وبحسب مراقبون فان "حظوظ العبادي لم تعد تؤهله لنيل كرسي الرئاسية في ولاية ثانية بعد احتراق ورقته عند كتل سياسية معينة فيما تدعمه كتل أخرى بولاية ثانية لكنها مشروطة".

واعتبرت صحيفة العرب اللندنية، اليوم الأحد، ان حظوظ رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي للفوز بولاية ثانية في رئاسة الحكومة باتت في مهب الريح، وفيما عزت ذلك لأسباب عدة أبرزها موقفه من العقوبات الأمريكية على إيران، فيما أكدت أن حلفاء طهران في دولة القانون وتحالف الفتح يسوقون لبديل عن العبادي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية مطلعة، أن "إيران وجهت عبر قنوات غير رسمية، لوما شديدا للعبادي، لدى إعلانه التزام العراق بالعقوبات الأميركية وإنه يسعى إلى إرضاء واشنطن، أملا في ولاية ثانية"، لافتة إلى أن "أطرافا عراقية مقربة من إيران نقلت للعبادي انطباعات بالغة السوء في طهران، بسبب موقفه من العقوبات".

وتضيف الصحيفة، أن "العبادي رد على اللوم الإيراني مؤكدا أنه أعلن موقف العراق من العقوبات الأميركية بعدما تم رفض طلب استثنائه منها وأن بلاده عادت وفاتحت الولايات المتحدة للحصول على استثناءات تتعلق ببعض قضايا التبادل التجاري بين العراق وإيران".

وأشارت الصحيفة الى ان ايران ستتخذ موقفا مشددا من ترشح العبادي لولاية ثانية وإن قوى سياسية مقربة من طهران تباحث مع اطراف مختلفة لأستمزاج رئيها بشأن المرشحين".

وتنقل الصحيفة عن مصادر مطلعة ان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، باشرا التسويق لمرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء.

وتؤكد المصادر للصحيفة أن طهران تدعم ترشيح طارق نجم، وهو قيادي في الصف الثاني من حزب الدعوة الإسلامية، شغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء في ولاية المالكي الأولى بين 2006 و2010.

وبحسب الصحيفة تضم الساحة السياسية الشيعية خمس قوى رئيسية، حققت الفوز خلال انتخابات مايو، هي على التوالي؛ سائرون، والفتح، والنصر، ودولة القانون، والحكمة بزعامة عمار الحكيم.

وبينما فشل العبادي، حتى الآن، في بناء أي تحالف سياسي واضح لدخول البرلمان الجديد، أبرم الفتح ودولة القانون اتفاقا للعمل السياسي المشترك، فيما يؤكد الصدر والحكيم تطابق مواقفهما بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة.

ويقول مراقبون إن "الصدر ربما ألمح في رسالة طرحها على القوى السياسية مؤخرا، إلى إمكانية تفاهم الفتح ودولة القانون على مرشح جديد، مؤكدا استعداده الذهاب إلى خانة المعارضة"، بالرغم من فوز القائمة التي يرعاها بالمركز الأول في الانتخابات.

الى ذلك كشف تحالف الفتح، امس السبت، عن إصرار الولايات المتحدة الأمريكية لتولي رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الولاية الثانية خلال تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال عضو التحالف، حسن سالم في تصريح لـه، إن "واشنطن تسعى في الوقت الحالي بعد إعلان نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات النيابية للضغط على الكتل السياسية لتولي العبادي منصب رئاسة الوزراء للولاية الثانية خلال تشكيل الحكومة المقبلة"، لافتا إلى إن “التحالفات السياسية ستعلن بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة للذهاب إلى تشكيل الحكومة”.

فيما اعتبر القيادي في كتلة بدر رزاق الحيدري، أن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي أصبح بعيد جداً عن الولاية الثانية، بسبب "فشله" في محاربة الفساد وتقديم الخدمات إلى المواطنين، وفق رأيه.

وقال الحيدري، إن "خطبة المرجعية كانت واضحة جداً وهي لا تنطبق على العبادي، خصوصاً وقد أكدت على رئيس حازم وقوي، والعبادي لا يملك تلك الصفات، فهو خلال فترة حكمه لم يكن حازماً وقوياً تجاه الفساد والفاسدين"، حسب تعبيره.

وأضاف أن "العبادي أصبح مرفوضاً شعبياً، بعد فشله في تقديم الخدمات المواطنين، والشعب مل وعوده التي يطلقها منذ استلامه كرسي رئاسة الوزراء إلى يومنا هذا، دون أي تطبيق لها على أرض الواقع، فكل هذه العوامل تجعل العبادي بعيد جداً عن الولاية الثانية".

نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي قال إن، العبادي نجح في بعض الملفات، مضيفا لا ننسى أن الظروف الإقليمية والدولية ساعدته كثيرا خصوصا في الحرب ضد تنظيم داعش.

وأشار النجيفي في حوار مع "صحيفة الشرق الاوسط" السعودية ، الى ان دعمه لتجديد ولاية ثانية للعبادي مشروط ، من بينها أن يكون هناك برنامج عمل واضح، وشراكة سياسية حقيقية حيث يبقى العبادي شريكا محتملا .

وتابع النجيفي ، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعطي ظروف مثالية ونجاحه بشكل عام كان نجاحا جزئيا . وأردف القول ، العبادي لم يتقدم كثيرا في المجال السياسي، كما أن الملف الاقتصادي ما زال فيه خلل كبير.

وكان المحلل السياسي واثق الهاشمي قد كشف ،امس السبت ، عن ضغوط خارجية لتأخير تشكيل الحكومة المقبلة لمدة ستة أشهر، مبينا إن الحكومة وفق التوقيتات الدستورية لن تتشكل قبل تشرين الثاني المقبل. انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات