تراجعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية، اليوم الجمعة، مجددا حيث هبطت بأكثر من 5%، في ظل الخلاف الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن.

وأظهرت بيانات وكالة "بلومبرغ" أن العملة التركية انخفضت بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينيتش بنسبة 5.6% إلى 5.86 ليرة تركية لكل دولار، وهو أقل مستوى على الإطلاق تبلغه العملة.

وخسرت الليرة نحو ثلث قيمتها منذ بداية العام الحالي، بفعل تراجع الثقة في قدرة القيادة التركية على إدارة الاقتصاد، إضافة لعودة الوفد التركي من واشنطن دون تحقيق تقدم على صعيد إلغاء العقوبات جراء اعتقال القس أندرو برونسون.

والتقى وفد تركي مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، يوم الأربعاء، لكن لم تظهر أي مؤشرات على حدوث انفراج بعد محادثات استمرت ساعة.

ويرجع الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة بشكل أساسي، إلى استمرار احتجاز ومحاكمة القس الأمريكي، آندرو برونسون، بتهم تتعلق بالإرهاب في غرب تركيا.

وتطرق تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أسباب بروز "نذر الخطر" في اقتصاد تركيا، والانخفاض المتواصل لقيمة "الليرة" أمام الدولار في ظل استخدام واشنطن سلاح العقوبات ضد أنقرة.

الصحيفة البريطانية تطرقت إلى دور العقوبات الأمريكية في انخفاض قيمة الليرة، مشيرة إلى أن واشنطن فرضت عقوبات وصفتها بالنوعية على تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، بدأها الكونغرس بقرار "منع بيع مقاتلات من طراز "F - 35" لتركيا، وقبلها فرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين".

ولفتت الصحيفة إلى أن واشنطن قد هددت أيضا "بإلغاء الإعفاء الجمركي الذي تتمتع به تركيا، ما تسبب في انهيار سعر صرف الليرة التركية، على الرغم من محاولات البنك المركزي التركي التدخل لوقف انهيار قيمة العملة المحلية المتواصل".

تقرير الصحيفة نوه بالسياسات "المحافظة" لحزب العدالة والتنمية ومؤسسه أردوغان، الموجهة لدعم النشاط التجاري، وانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية منذ وصوله إلى السلطة بداية الألفية الثانية، إذ تولى أردوغان رئاسة الحكومة التركية عام 2003، وأصبح رئيسا للجمهورية 2014.

ومع إشار تقرير الصحيفة إلى إنجازات أردوغان الاقتصادية المتمثلة في تحقيق متوسط معدل نمو بلغ 7% سنويا، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية في البلاد بصورة ملحوظة، إلا أنه رأى أن أوضاع البلاد تدهورت، منذ بدء الهجمات الإرهابية في البلاد عام 2015، والمحاولة الانقلابية الفاشلة في العام التالي.

وتوصل التقرير إلى أن مشاكل تركيا تفاقمت بسبب السياسات التي ينتهجها أردوغان في إدارة البلاد، وخاصة موقفه غير التقليدي حيال سعر الفائدة، حيث وصفها بأنها "أم وأب كل الشرور".

هذا الموقف من الفائدة، قالت الصحيفة إنه تسبب في إزعاج المصرف المركزي التركي الذي يكافح تضخما يقترب من 16%، وانخفاضا في سعر العملة المحلية، لم ينجح صناع القرار في احتوائه.

الرئيس رجب طيب أردوغان دعا الأتراك يوم الجمعة إلى تجاهل التقلبات في سعر صرف الليرة التركية قائلا إن البلاد تتجه إلى تسجيل نمو قياسي على الرغم من الهجمات الاقتصادية التي تواجهها.

وجدد أردوغان نداءه إلى الأتراك لبيع الدولار من أجل دعم الليرة. وقال "أولئك الذين يظنون أنهم سيجعلوننا نركع عن طريق الاحتيال الاقتصادي لا يعرفوننا على الإطلاق". انتهى/خ.

اضف تعليق