الأربعاء 09 آب , 2018

مراقبون: إقالات العبادي لشخصيات حكومية لا تشمل أعضاء ائتلافه

صادق رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي، على إحالة عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين كبار إلى هيئة النزاهة على خلفية تورطهم في عقود "مدارس متلكئة" في عدة محافظات عراقية، فيما أعلن اليوم الخميس، عن احالة عدداً من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء بعد قرار سحب يد وزيرها على خلفية أزمة نقص الطاقة في البلاد.

إقالات العبادي وتحويل بعض الفاسدين للنزاهة تأتي في وقت تقبع الساحة العراقية الشعبية والسياسية على شفا حفرة من النار، عقب عدد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية التي تطورت معظمها لاعتصامات مفتوحة ترافقها حرب تستعر نيرانها بين القوى السياسية لتشكيل الكتلة النيابية الاكبر.

ويصف مراقبون خطوات العبادي ومحاربته الفساد بالمتأخرة والتي لا تتجاوز الشعارات التي تطلق عند كل فورة غضب جماهيرية لتنطفئ بعد أن تفتر التظاهرات والاحتجاجات، فيما يشكك سياسيون بمصداقية العبادي وشمول المفسدين كافة بالمحاسبة بما فيهم أعضاء من تحالفه.

اذ كشف مصدر قانوني، اليوم الخميس، أن المسؤولين الذين أحالهم رئيس الوزراء حيدر العبادي الى التحقيق بتهم الفساد، بالإمكان شمولهم بقانون العفو العام أذا ما تمت إدانتهم.

وقال المصدر أن "قانون العفو العام بصيغته التي صوت عليها مجلس النواب في اب من عام ٢٠١٦ كانت تشترط تنازل الممثل القانوني للدائرة المتضررة بعد تسديد قيمة الضرر، في حين ان التعديل الاول للقانون نص في مادته (١/ ثانيا) لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت تسديد ما ترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (111)".

وتابع المصدر ان "من بينها الجرائم المسندة عن موضوع عقود التربية"، حسب قوله.

الى ذلك شكك النائب السابق عن نينوى عبد الرحمن اللويزي بمصداقية العبادي في أحالة جميع المفسدين للقضاء والنزاهة.

وانتقد اللويزي عبر مقال نشره عبر وسائل الإعلام المحلية تابعته وكالة النبأ للإخبار، "تغاضي العبادي عن بعض المفسدين بل وقبول ترشيحهم ضمن إئتلافه".

وتسائل اللويزي: "هل يثبت العبادي مصداقيته وحياديته في طرح الأسماء ويصادق على إحالة أحد من أعضاء تحالفه؟".

وكانت مصادر سياسية قد كشفت، ان رئيس الوزراء أحال مجموعة من الأسماء الكبيرة والمعروفة على هيئة النزاهة، ضمن برنامج مكافحة الفساد، منهم وزير التربية السابق (في حكومة نوري المالكي الثانية 2010 - 2014) ورئيس اللجنة المالية النيابية النائب محمد تميم.

فيما يرى المحلل السياسي حازم الباوي، أن إجراءات العبادي، لمكافحة الفساد تهدف الى إطفاء نار الجماهير، مؤكداً ان تلك الإجراءات تتطلب قوانين رادعة وإجراءات صارمة بحق المفسدين.

وقال الباوي، ان "حماية الكتل وزيرها ومسؤولها ومديرها العام المتهم بالفساد ستعيق إي إستراتيجية حكومية لمكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن "صدور الأوامر الحكومية بتقديم ملفات 3 وزراء أبرزهم احمد الكربولي ومحمد تميم ومحمد صاحب الدراجي إلى هيئة النزاهة ليست سوى ذر الرماد في العيون".

وأوضح الباوي، أن "اي مهمة لمكافحة الفساد تتطلب دولة منضبطة وقوانين رادعة وقضاء صارم، وليست شعارات تطلق عند كل فورة غضب جماهيرية لتنطفئ بعد ان تفتر التظاهرات والاحتجاجات".

وتابع، أن "الشعب فقد ثقته بأي أستراتيجة تطلق في هذا المجال ولا يرغب سوى ان يرى واقعا ً وليس فقط اسماء خلف قضبان العدالة، وان لا تكون مسألة جلبهم او استقدامهم للقضاء والهيئات التحقيقية شكلية فاقدة للجدوى".

ويعتبر العراق بحسب تقرير الشفافية العالمي أحد البلدان الأكثر فساداً في العالم، إذ إنه يحتل المركز 166 في قائمة من 176 دولة بعلامة 17 من مئة. انتهى/خ.

بغداد – سوزان الشمري

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات